۳۲
و حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة ، محمد بن .
التميمي
الخاص على العام كقوله تعالى : ﴿ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ (١) وقوله : ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) الآية (٢) .
:
وقد يقال إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران كلفظ الفقير والمسكين ، فان أحدهما إذا أفرد تناول الآخر ، وإذا جمع بينهما كانا صنفين : كما في آية الصدقة ، ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين ، وهي مع جميعه كالبعض مع الكل (٣) . قلت : إن القول بأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام ينطبق على الآية وهي قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) وقوله تعالى الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ )
والقول بأن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران ينطبق على حديث جبريل حيث ذكر الإسلام والإيمان فأصبح كل واحد منهما يختص بأمور معينة فالإسلام
اختص بالأمور الظاهرية ، والإيمان اختص بالأمور الاعتقادية الباطنية .
فلفظ الإسلام والإيمان إذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوما ، ودخوله فيه تضمنًا أظهر ، وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر ، وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس (٤)
(1) الآية ( ۹۸ ) من سورة البقرة
(۲) الآية ( ۷ ) من سورة الأحزاب
(۳) مجموع الفتاوى ( ٧ / ٦٤٧ - ٦٤٨ )
(٤) كتاب زاد المهاجر إلى ربه ( الرسالة التبوكية ) ( ص ٧) بتصرف .
01_hnao — ص ٣٢