۱۸۲
ا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أنه في ضوء الكتاب والسنة ، محمد .
التميمي
ورضا وانشراح صدر . ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى : ﴿ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فذكر الفعل مؤكدًا بمصدره القائم ذكره مرتين . وهو التسليم والخضوع له والإنقياد لما حكم به طوعًا ورضًا ، وتسليما لا قهرا ومصابرة كما يسلم المقهور لمن قهره كرها ، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه ، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه ويعلم بأنه أولى به من نفسه ، وأبر به منها وأقدر على تخليصها ، كما قال تعالى : ﴿ النَّبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (۱)
فمتى علم العبد هذا من الرسول الله واستسلم له ، وسلم إليه انقادت له
:
كل علة في قلبه ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور فى الآية بوجوه عديدة من التأكيد : أولها : تصديرها بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله لا يؤمنون ) وهذا منهج معروف في كلام العرب ، إذا أقسموا على شيء منفي صدروا جملة
القسم بأداة نفي مثل هذه الآية
.
وثانيها : تأكيده بنفس المقسم وثالثها : تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته ، وهو
سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة .
ورابعها : تأكيده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم
وخامسها : تأكيد الفعل بالمصدر ، وما هذا التأكيد إلا لشدة الحاجة إلى هذا
(١) الآية ( ٦ ) من سورة الاحزاب .
01_hnao — ص ١٨٢