آراء الصاوي في العقيدة والسلوك — الصفحة ٩٦

٩٦ فيصل بذلك إلى صحة المقدمة الأولى : فينتج العالم حادث . . (۱) وأما دليل القضية الكبرى كل حادث له محدث "فيستند إلى وجوب إثبات المرجح الذى كان به ترجيح الوجود على العدم، يقول: (وإلا لزم الترجيح من غير مرجح وهو محال فينتج العالم لابد له من محدث (۲) . المناقشة : : لقد وجه شيخ الإسلام عدداً من النقوض لمسلك الاستدلال الأرسطى كشف فيها عن الكثير من ضلالات معتقدهم في الإلهيات والتي بني على أساسها قواعد المنطق ونظرياته، ولعلى أشير إلى أهمها على ما يسمح به الحال مع التأكيد أنني هنا لست بصدد مناقشة هذه القضية بذاتها لأن النقاش سيأتى بها لاحقاً بإذن الله (۳)، وإنما يهمني إعطاء فكرة نقدية لهذا المنهج الذى تأثر بها المتكلمون كثيراً في المسائل الأصولية . لقد كان من أهم النقود التي وجهها شيخ الإسلام - رحمه الله- للمنطق الأرسطى، ما اسندوه إلى القياس المنطقى من مصداقية في تقرير الحقائق، حتى جزموا بأنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس إذ لا مستند لهم في هذا الحصر إلا ادعاء لا بينة لهم عليه، ومع عدم موافقة المتكلمين لهم على هذا الادعاء بالكلية، إلا أن اعتمادهم عليه في تقرير أصول الدين يعد دليلاً على موافقتهم في كونه دليلاً يتوصل به إلى تقرير الحقائق، وهذا ما يرد عليهم. بيان ذلك أن الأساس في القياس وجود القضية الكلية كقول المتكلمين كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فإن استنادهم في هذا التعميم إنما يتحقق بالاستقراء الذي لا تكون نتائجه قطعية الدلالة لتطرق الاستثناء إليها ؛ بسبب نقصانه وعدم (۱) حاشية الجوهرة : ١٥ . (۲) حاشية جوهرة التوحيد ،١٥، ١٦ . وانظر : حاشية الخريدة البهية : ٤٨ ٤٩ . (۳) انظر: مبحث الاستدلال على وجود الله : ١٤٣ .
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.