لا يستقل العقل دون هداية
بالوحي تأصيلاً ولا تفصيلا (١) .
ومن أظهر الأدلة التي يتبين بها بطلان هذا المسلك ؛ ما نتج عنه من رد النصوص الكتاب والسنة، وذلك بطريق التأويل الذى يعنى صرف اللفظ عن معناه الظاهر لقرينة، أو التفويض الذى يعنى رد المعنى الظاهر، دون إثبات معنى مقابل له، وسيأتي الحديث عنه .
ثالثا : التناقض لازم لهذا المسلك:
لقد
،
الصاوى كغيره في عدد من التناقضات التي تدل صراحة على بدعية وقع هذا المسلك، وعدم حجيته في الاستدلال، ومن ذلك :
يرى الصاوى أن الاستدلال على صفة السمع والبصر والكلام، إنما يحصل بطريق السمع، ويؤكد هذا باعتراضه على المسلك العقلى بالاستدلال لها بدليل التقابل بين العدم والملكة أو طريق الكمال (۲) ، حيث اعتقد أن في انتهاجه ما يؤدى إلى جواز وصف المولى بكل صفة كمال فى حق المخلوق، مع أنها قد تكون صفة نقص في حقيقتها، كصفة الولد مثلاً، ومع ذلك فإنه يثبت هذه الصفات على حقيقتها، ولا يعتقد أن فى إثباتها ما يوجب مماثلة للحوادث .
أقول : إذا صح الاستدلال بالسمع والاكتفاء به على هذه الصفات، فلم لا يعمم هذا على سائر الصفات التي ثبتت بطريق السمع، دون أن يكون في إثباتها مماثلة للحوادث ؟ وهذا سؤال يرد عليه فى كل ما تأوله منها ولازم يوجب عليه الرجوع إلى منهج واحد فى كل ما يجب في حق الله تعالى.
،
ومنها موقفه من اتصافه عز وجل بصفة الحكمة يرى الأشاعرة تأويل جميع النصوص التي ورد فيها إثبات الحكمة لله تعالى بأن المراد بها الإتقان والإحكام في الخلق، وذلك بحجة نفى الأغراض عن الله تعالى ويتابع الصاوى أسلافه في هذا
(1) الصواعق المرسلة : (۹۷۸/۳).
(۲) انظر : مناقشته في هذه المسألة فى الصفات الذاتية (المعاني): ۲۳۲ .
ص ٨٦