٧٥٣
مخاطر أوهت بالثوابت و أردت بالقيم، حيث حملهم على عدم التفريق بين المحظور و المأمور ، فصارت الطاعة مماثلة للمعصية حتى قال قائلهم: فعلمك لا جهل و فعلك لا وزر ، و هذا هو عين الكفر و الخروج من الدين، و قد يكون هذا من شدة الوارد و قد يكون متعمداً و أياً كان فإن هذا من الأوهام التي يستند إليها
6
الجهلة في ارتكاب المحاذير يقول شيخ الاسلام حاكياً شبهتهم في شهود الأفعال والاستغراق في مطالعة القدر: " و أما شهود ،القدر، فيقال: لا ريب أن الله تعالى خالق كل شيء ومليكه والقدر هو قدرة الله كما قال الإمام أحمد - و هو المقدر لكل ماهو كائن لكن هذا لا ينفى حقيقة الأمر والنهي، و الوعد والوعيد، و أن من الأفعال ما ينفع صاحبه فيحصل له به النعيم و منها ما يضر صاحبه فيحصل به عذاب فنحن لا ننكر اشتراك الجميع من جهة المشيئة و الربوبية وابتداء الأمور، لكن نثبت فرقاً آخر من جهة الحكمة و الأوامر الإلهية و نهاية الأمور، فإن العاقبة للتقوى، لا لغير المتقين و قد قال تعالى: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
(1)
و من هنا كان · الفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص، و إن كان صاحبه غير مكلف ولهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الكرام الذين هم أفضل هذه الأمة، و لا عن نبينا محمد وهو أفضل الرسل
(۲) .
و لما كانت البدعة بريداً إلى الكفر و مفتاحاً ،لبابه لم يتوقف الأمر عند هذا الخلط و الاضطراب في حقيقة الطاعة و المعصية، بل تعداه إلى الكفر الصراح بتسوية الخالق بالمخلوق، يقول شيخ الإسلام فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية، سوى بين هذه الأصناف المختلفة التى فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوى بين الله و بين الأصنام، كما قال تعالى:
(۱) مجموع الفتاوى : (۳۰۸/۸). (۲) مجموع الفتاوى : (٦٠/١٠) .
ص ٧٤٩