يكون فيه ثلاثة وأربعة وأكثر فإن منع من ذلك مانع كان متحكماً بلا برهان ومدعياً
بلا دليل
وإن جاز ذلك زاد الأمر حتى يكون فى كل عالم إمام، وفي كل مدينة إمام، أو في كل قرية إمام أو يكون كل أحد إماماً وخليفة في منزله، وهذا هو الفساد المحض، وهلاك الدين والدنيا . (۱)
حق الإمام :
البيهقي
(۲)
الواجب عند انعقاد البيعة : السمع والطاعة في غير معصية، وقد عد الإمام طاعة ولى الأمر من شعب الإيمان مستدلاً بالآية الكريمة : يا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولي الأمر منكُمْ) ( النساء : ٥٩) . (٣) وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله كلها تأمر بالامتثال لأمر الإمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة ) . (٤)
ومع
فلا
ذلك فليست طاعة الإمام طاعة مطلقة، إذ الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله ولرسوله، أما طاعة الإمام فهى مقيدة بطاعته فيما يرضى الله تعالى، أما في يجوز ذلك في حق أحد كائناً من كان قال له : ( خيار أئمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل : يا رسول الله ! أفلا
معصيته
6
(۱) الفصل : ( ٨٨/٤ ) .
(۲) هو
العلامة الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى ولد سنة : ٣٨٤هـ عمل كتباً لم يسبق إلى تحرير مثلها، منها الأسماء والصفات والسنن الكبير، والسنن والآثار وشعب الإيمان، ودلائل النبوة،
توفى سنة : ٤٥٨هـ : تذكرة الحفاظ : (۱۱۳۲/۳)
(۳) مختصر شعب الإيمان للشيخ أبى جعفر القزيني : ۱۷۳ .
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاحكام باب السمع والطاعة ،للإمام، رقم الحديث : ٧١٤٢ .
ص ٦٤٢