٦٤٤
ولكن هل يعد هذا من قبيل القياس والإشارة كما تقدم من كلام ابن القيم ، أم هو من قبيل النص الصريح ؟ كان هذا مجال اجتهاد بين العلماء .
يقول شيخ الإسلام رحمه الله - مفصلاً القول في هذه المسألة: " ذهبت طوائف من أهل السنة إلى أن إمامة أبي بكر ثبتت بالنص والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره من الأئمة.
وقد وردت روايتين عن الإمام أحمد في ذلك :
أحدهما : أنها ثبتت ،بالاختيار وبهذا قال جماعة من أهل الحديث والمعتزلة
والأشعرية .
،
الثانية : أنها ثبتت بالنص الخفى والإشارة، وبهذا قال الحسن البصري، وجماعة من أهل الحديث
(1) .
وأخذ بإيراد الأدلة التي استند إليها القائلون بالنص، حيث أورد كلام ابن حزم الصريح فى اعتقاد ذلك مما يطول المقام باستقصائه ولكنه في الجملة لا يخرج عن مثل ما روى عن على - رضي الله عنه - .
صفات الوالي :
القدرة
- وما ذكره الصاوى من الشروط التي يتم بها اختيار الخليفة فصحيحة مع على ذلك، يقول شيخ الإسلام : أهل السنة يقولون : ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن : إما وجوباً عند أكثرهم وإما استحباباً عند بعضهم، وأن من عدل عن الأصلح مع قدرته لهواه فهو ظالم، ومن كان عاجزاً عن تولية الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور
(۲) .
وينبنى القول بوجوب تقديم الفاضل بالخلافة على الاستنان بما سنه لنا
،
أصحاب رسول الله وهم من هم فى الصدق والورع فلا ريب في أن اختيار أجمعين
الصحابة لأبي بكر وعمر من بعده ثم عثمان وعلى رضى الله
(۱) منهاج السنة : (٤٨٦/١) (۲) منهاج السنة : (٥٥١/١) .
عنهم
ص ٦٤٠