٥٨٥
أولاً : إبطال حجتهم المعتمدة في نفي الحكمة ، وهي أن كل من فعل لغرض فهو ناقص بذاته ومستكمل بغيره . أما الشق الأول من هذه الشبهة وهو قولهم: ناقص بذاته " ؛ فعند البحث عن الفروض المحتمل إرادتها بهذا النقص المشار إليه يمكن إرجاعها إلى أحد المعاني التالية: - الأول : أن النقص هنا ؛ هو انعدام الكمال الغير واجب حصوله قبل حدوث
المطلوب .
- والثاني : أن النقص هنا ؛ يعنى انعدام ما ليس كمالاً قبل وجوده والذي يتحصل عند سبر هذه الفروض ؛ أنها ساقطة ، وغير كافية في إثبات النقص الذاتي بحال: فالفرض الأول ؛ دعوى باطلة ، فإنه قد ثبت أن ما كان في حيز العدم مع كون حصوله ليس بكمال في ذلك الوقت فإنه يمتنع وصفه بالكمال قبل حصوله في الوقت المراد . أما الفرض الثاني ؛ فظاهر السقوط فما ليس بكمال قبل وجوده لا يعد انعدامه نقصاً، والمعنى الأول يرجع إلى الثاني . وعليه فما كان قبل وجوده عدمه أولى من وجوده وبعد وجوده وجوده أولى من عدمه ، لم يكن عدمه قبل وجوده نقصاً، ولا وجوده بعد عدمه نقصاً، بل الكمال عدمه قبل وقت وجوده ، ووجوده وقت وجوده .
هو
وإذا كان كذلك فالحكم المطلوبة والغايات من هذا النوع وجودها وقت وجودها الكمال، وعدمها حينئذ نقص ، وعدمها وقت عدمها كمال، ووجودها حينئذ
نقص .
وعلى هذا فالنافى ؛ هو الذى نسب النقص إلى الله تعالى لا المثبت . أما الشطر الثاني من الشبهة؛ والتي تلى ما تقدم في الحكم ، وهو قولهم: "بأن من فعل لأجل غاية فقد استكمل بغيره ؛ فإن إبطال هذه الشبهة يكون؛ ببيان المراد بذلك الغير الذي حصل به الكمال فيقال: إما أن يكون المراد بالغير شيئاً خارجاً عنه قد استفاد منه تلك الحكمة .
ص ٥٨١