۵۱۲
.
القيوم بنفسه القيم لغيره ؛ فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غنى عنها ولا قوام لها إلا به ولا قوام لها بدون أمره، كما قال تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ وهو القائم على كل شئ والقائم بجميع أمور عباده والقائم على
كل نفس بما كسبت
(1) .
ولو اعترض على هذا بأنه قد أرجع تصريفهم لأمر الله تعالى وإذنه، فحينها يطالب بالدليل على هذا الأذن ومن أين له أن الله تعالى أوكل تصريف بعض شؤون العباد لبعضهم من الأولياء فى حالة يعلم بالضرورة أنه من غير المقدور الكوني للبشر أن يكون لهم أثر فى حقيقة الأمر، ولا شك أن هذه الأوهام مماثلة لأوهام المشركين من قبل في الهتهم التي اعتقدوا أنها تنفع وتضر فتشفع بما لها من منزلة أعطاها الله إياها
فيقال هنا أن كل أمر لم يثبت فى نفعه أو ضره أو تصريفه كما ذكر الصاوى هنا
6
سبب كوني أو شرعی بعد اعتقاد نفعه وضره واتخاذه سبباً شركاً بالله تعالى يقول الشيخ العثيمين - رحمه الله- في قوله تعالى : (قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه
إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بضُرّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرَه ) :. الشاهد من هذه الآية : أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسباباً لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعى أو ،قدرى فيعتبر اتخاذه سبباً إشراكاً
بالله .
(۲) .
ثانيا : مستقر الروح
:
لقد فصل الصاوى القول في هذه القضية بما لا مزيد عليه، ولكن كان ينقصه الاستدلال الكافى بما ورد من الأحاديث الشريفة فى هذا الباب، ومع وجود بعض الملاحظات على ما ذكر كان يظهر فيها تأثره بنزعته الصوفية التي كانت تخرج به في بعض الأحيان عن حد الاعتدال
•
(1) معارج القبول : (۲۰۸/۱) . (۲) القول المفيد : (١٦٦/١).
ص ٥٠٨