آراء الصاوي في العقيدة والسلوك — الصفحة ١٤٩

129 ثم يقرر دليل القضيتين ، ويبدأ بالصغرى : " حدوث العالم " ، ويستدل على صحتها ببيان المقدمات التي تنبني عليها 6 مع الاستدلال لكل مقدمة منها • أما المقدمة الأولى ، التي ينبني عليها دليل حدوث العالم ، إثبات أن " العالم متغیر ، ودليلها يستند إلى الإدراك الحسي ، حيث علمت " بالمشاهدة وأما المقدمة الثانية " كل متغير حادث " فيقرر الاستدلال عليها بوجود التلازم بين التغير والحدوث ، حيث يقول : " فإن كان موجوداً بعد عدم فحدوثه ظاهر وإن كان معدوماً بعد وجود ، فكل ما جاز عليه العدم قطعاً يستحيل عليه القدم ثم يبين وجه التلازم بين التغير والحدوث ، بتقسيم العالم إلى أجرام وأعراض ، فحدوث الأعراض بمشاهدة التغير ، والأجرام لملازمتها لها ، وملازم الحادث حادث بالضرورة . فيصل بذلك إلى صحة المقدمة الأولى : ' فينتج العالم حادث وأما دليل القضية الكبرى " كل حادث له محدث ' ، فيستند إلى وجوب إثبات المرجح ، الذى كان به ترجيح الوجود على العدم ، يقول : " وإلا لزم الترجيح من غير مرجح ، وهو محال ، فينتج العالم لابد له من محدث (1) ولإثبات أن المحدث هو البارى تعالى ؛ يستدل بما يجب أن يتصف به القادر على الإيجاد من وجوب الوجود ؛ منعاً للتسلسل والقدرة السابقة للفعل ، وغير ذلك ، يقول : " وهذا المحدث واجب الوجود إلى آخر الصفات التي يتوقف عليها الإيجاد، وإلا لما وجد العالم . . (۲) ويذكر عبارة أخرى في تقرير الدليل ، هى أقرب للفطرة : " أن تقول العالم جائز عليه العدم، وكل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم، أنتج : العالم استحاله عليه القدم (1) المرجع السابق : ١٥ . (۳) (۳) حاشية جوهرة التوحيد ،١٥، ١٦ . وانظر : حاشية الخريدة البهية: ٤٨، ٤٩ . (۳) المرجع السابق .
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.