129
ثم يقرر دليل القضيتين ، ويبدأ بالصغرى : " حدوث العالم " ، ويستدل على
صحتها ببيان المقدمات التي تنبني عليها
6
مع
الاستدلال لكل مقدمة منها
•
أما المقدمة الأولى ، التي ينبني عليها دليل حدوث العالم ، إثبات أن " العالم
متغیر
،
ودليلها يستند إلى الإدراك الحسي ، حيث علمت " بالمشاهدة
وأما المقدمة الثانية " كل متغير حادث " فيقرر الاستدلال عليها بوجود التلازم بين التغير والحدوث ، حيث يقول : " فإن كان موجوداً بعد عدم فحدوثه ظاهر وإن
كان معدوماً بعد وجود ، فكل ما جاز عليه العدم قطعاً يستحيل عليه القدم ثم يبين وجه التلازم بين التغير والحدوث ، بتقسيم العالم إلى أجرام وأعراض ، فحدوث الأعراض بمشاهدة التغير ، والأجرام لملازمتها لها ، وملازم الحادث حادث بالضرورة . فيصل بذلك إلى صحة المقدمة الأولى : ' فينتج العالم حادث وأما دليل القضية الكبرى " كل حادث له محدث ' ، فيستند إلى وجوب إثبات المرجح ، الذى كان به ترجيح الوجود على العدم ، يقول : " وإلا لزم الترجيح من غير مرجح ، وهو محال ، فينتج العالم لابد له من محدث
(1)
ولإثبات أن المحدث هو البارى تعالى ؛ يستدل بما يجب أن يتصف به القادر على الإيجاد من وجوب الوجود ؛ منعاً للتسلسل والقدرة السابقة للفعل ، وغير ذلك ، يقول : " وهذا المحدث واجب الوجود إلى آخر الصفات التي يتوقف عليها الإيجاد، وإلا لما وجد العالم . . (۲)
ويذكر عبارة أخرى في تقرير الدليل ، هى أقرب للفطرة : " أن تقول العالم جائز عليه العدم، وكل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم، أنتج : العالم
استحاله عليه القدم
(1) المرجع السابق : ١٥ .
(۳)
(۳) حاشية جوهرة التوحيد ،١٥، ١٦ . وانظر : حاشية الخريدة البهية: ٤٨، ٤٩ .
(۳) المرجع السابق .
ص ١٤٩