١٤٧
ساكن ، والحركة والسكون أعراض، والدليل على عرضيتها كما سبق ، أنه يجوز فناؤها ، فتذهب الحركة مثلاً ويحل السكون ، والعكس بالعكس ، فإثبات حلول هذه المعانى فى الجسم يعتمد على مبدأ الإدراك الحسي ، الذي يميز الأجسام المتحركة من الساكنة ، والمجتمعة من المتفرقة
٤- أنها إذا لم يخلو الجسم منها ، وجب حدوثه مثلها ؛ لأن حظ هذه المعاني ، في الوجود الحدوث ، وارتباط الجسم بها يعنى عدم إمكان انفكاكه عنها ؛ لذلك وجب أن يكون حادثاً مثلها . (۱)
وبهذا يرى القاضى عبد الجبار أنه تمكن من إثبات حدوث العالم ، ليثبت بذلك احتياجه لمحدث أحدثه ، ويستخدم طريق السبر والتقسيم لإثبات ذلك ، فيقول : • لا يخلو : إما أن تكون قد أحدثت نفسها ، أو أحدثها غيرها ، ويبرهن على فساد الفرض الأول ، بأن الفاعل يجب أن يكون متقدماً على فعله ، فاستحال بذلك أن تحدث الأجسام نفسها ؛ لأنه يلزم من ذلك اتصافها بالقدرة حال عدمها . بقى الفرض الثاني وهو إثبات محدث لها ، وجب أن يكون مخالفاً لها ، لاستحالة إيجاد الحادث للحادث ، يقول : " فلم يبق إلا الفرض الثاني : وهو أن يكون الذي أحدثها فاعل مخالف لها ، وهو الله تعالى الذي ليس كمثله شي" . (۲) وقد تابع الأشعرية من تقدمهم من الفرق فى ابتداع هذا الأصل ، وجعله سبيلاً إلى معرفة الله تعالى ، كما هو مقرر فى الكثير من كتب الأشاعرة ومع إجماعهم على أهمية الدليل وحصول المطلوب به ، إلا أن طرق عرضهم لهذا الدليل تختلف ، ولكن لا يخرجها هذا الاختلاف عن المقصود ، وحيث ينبني
هذا الدليل على مقدمتين هما :
1
العالم حادث
وكل حادث له محدث
(۱) شرح الأصول الخمسة : ۹۵، ۹۷ ، ۹۹ ، ۱۰، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۱۱ .
(۲) المرجع السابق : ۱۱۹ .
(۳) انظر : المواقف للإيجي: ٢٤٥ .
(۳)
ص ١٤٧