١٢٤
كبير من مشايخ الأشاعرة في عصره، على رأسهم شيخه : الدردير والجمل . لذا نجد أنه غالباً ما يقرر مذهب أشياخه فى المسائل التي يعرضها ، ولعلو مكانته ورسوخ قدمه في المذهب الأشعرى لا يقتصر على ذلك ، بل يرجح القول الذي يراه صواباً وكثيراً ما يدعم ذلك الترجيح بأدلة واضحة الدلالة ، بأسلوب معبر ، وعبارة سلسة ، وقد يظهر عليه خلال عرضه لمسائل العقيدة تأثره بنزعته الصوفية ، فيذكر أقوال أهل التصوف إما على سبيل التقرير ، أو عرض الرأى الآخر
وتتلخص آراؤه في معرفة الله تعالى - بناء على ما تقدم - أن معرفة الله تعالى هي أول واجب على المكلف . وبما أنها كذلك فلابد أن يكون الدليل الموصل إليها واجباً بوجوبها، حيث يمثل النظر عنده وسيلة للمعرفة المقصودة أو المعتمدة، وبهذا الاعتبار كان حكمه واجباً
يقول : " ولما كان أول الواجبات المعرفة على الأصح ، وكان النظر وسيلة لها كان واجباً . . (۱)
ومع
ذلك فإنه يرى أن أساس ذلك الوجوب هو الشرع . حيث إن الله تعالى لم يدع المكلفين موكولين إلى عقولهم في معرفته سبحانه ، بل أرسل الرسل ، وبين أن الحجة لا تقام ، والعذاب لا ينزل بمن يستحقه ، إلا بعد إرسالهم ، يقول : • فإن قلت : كيف يكون للناس حجة قبل الرسل ، مع قيام الأدلة التي تدل على معرفة الله ووحدانيته ، كما قيل :
وفي كل شئ له آية
تدل على أنه الواحد
أجيب بأن الله لم يكلفنا بذلك بمجرد العقل ، بل لابد من ضميمة الرسل التي تنبه على الأدلة ، وشاهده هذه الآية : ( لِئَلاً يَكُونَ للنَّاس عَلَى اللَّه حُجَةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ ) ( النساء : (١٦٥) وقوله : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذَبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) ( الإسراء فلذلك قال أهل السنة : إن معرفة الله لا تثبت إلا بالشرع . خلافاً
(10:
" (۲)
للمعتزلة
(۱) حاشية جوهرة التوحيد : ١٥ . (۲) حاشية تفسير الجلالين : (٢٤٤/٢).
ص ١٢٤