صلی
وأما رد حديث رسول الله الله عليه وآله وسلم وهو قوله : من مات وعليه صيام صام عنه وليه (۱) ، بتلك الوجوه التي ذكرتموها فنحن ننتصر تلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونبين موافقته للصحيح من الوجوه وأما الباطل (۲) فكيفينا بطلانه من معارضته للحديث الصحيح الصريح الذي لا تغمز قناته ولاسبيل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان والقبول وليس لنا بعده الخبرة بل الخيرة كل الخيرة في التسليم له والقول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب. (۳)
فأما قولكم نرده بقول مالك في موطئه : لا يصوم أحد أحد (٤) . عن فمنازعوكم يقولون بل نرد قول مالك هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأي الفريقين أحق بالصواب وأحسن ردا.
اطلاعه
وأما قوله : وهو أمر مجمع عليه عندنا لاخلاف فيه. فمالك رحمه الله لم يحك إجماع الأمة من شرق الأرض وغربها وإنما حكى قول أهل المدينة فيا بلغه ولم يبلغه خلاف بينهم وعدم الله رحمه على الخلاف ذلك في لا يكون مسقطاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لو أجمع عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ بحديث المعصوم أولى من الأخذ بقول أهل المدينة الذين لم تضمن (٥) لنا العصمة في قولهم دون الأمة ولم يجعل الله
(1) سبق ص٤٤٦ . (۲) في ت١ (الباطل منها)
(۳) اى لايذكر له عيب.
(٤) انظر الموطأ ص ٢٠٥ وذكر ص٤٥٥ وسيأتي في ص٤٨٨.
(٥) في ظ٢ (يضمن هذا اذا ارجعنا الضمير إلى مالك وتضمن بضم التاء مبني
للمجهول.
٤٨٤
!
ص ٤٨٤