الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء - ابن القيم - ت العموش - ط ابن تيمية 1-2 — الصفحة ٤٨٢

ـــل وأما قولكم العبادات نوعان : (نوع) تدخله النيابة فيصل ثواب إهدائه (۱) إلى الميت. ( ونوع) لا تدخله فلا يصل ثوابه. فهذا هو نفس المذهب والدعوى فكيف تحتجون به ومن أين لكم هذا الفرق فأي كتاب أم أي سنة أم أي اعتبار دل عليه حتى يجب المصير إليه. أن الصوم أداء فرض المأثم وشرع وقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم عن الميت لا تدخله النيابة وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في الكفاية فإذا فعله واحد ناب عن الباقين في فعله وسقط عنهم لقيم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك وحكم له بالأجر بفعل نائبه (۲). وقد قال أبو حنيفة رحمه الله يحرم الرفقة عن المغمى عليه فجعلوا إحرام رفقته بمنزلة إحرامه (٤)، وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما (٥) وكذلك إسلام السابي والمالك على القول المنصوص (٦) فقد رأيت كيف عدّت هذه الشريعة الكاملة أفعال البر من (1) في ظ٢ وت۱ (ثوابه) . (۲) انظر المغني لابن قدامة ٢٥٢/٣ و ٠٢٥٣ (۳) في ت۱ (عن) وفي المطبوعة (على) والصواب الأول. (٤) انظر المغني لابن قدامة ٢٥٥/٣، و ٢٥٦ . (۳) (٥) إشارة إلى حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) انظر صحيح مسلم ٥٢/٨ . (٦) في ظا (المتصور) وفي ظ٢ (المنصور) . ٤٨٢ -
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.