عشرة) اختار وجوب الفسخ في حق الصحابة وجوازه في حق من بعدهم. واختار ابن القيم الوجوب في حق الجميع فقال في زاد المعاد (٢) : الثاني اختصاص وجوبه الصحابة وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه ويقول أنهم كانوا فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم به وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى
ثم بين حكم الفسخ عند أهل العلم وذكر أن ابن تيمية
امتثاله.
للأمة
وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة لكن أبى ذلك البحر ابن عباس وجعل الوجوب إلى القيامة وأن فرضاً على يوم كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولابد بل قد حل وإن لم يشأ، وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا).
رحج
(٤)
اختلف العلماء في علة الربا في الأصناف الستة : (الذهب، الفضة، البر الشعير، التمر، الملح، وفي أعلام الموقعين (۳) حكى خمسة أقوال ثم قول مالك فقال (وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه وهو قول مالك وهو أرجح هذه الأقوال) وهذا على خلاف اختیار شیخ الإسلام حيث قال : ( والأظهر أن العلة في ذلك هو الثمنية لا الوزن، كما قاله جمهور العلماء وهو القول الرابع الذي قال عنه. (وطائفة خصته بالطعام إذا كان مكيلاً أو موزوناً وهو قول سعيد بن المسيب ورواية عن أحمد وقول للشافعي).
في كتابنا موضوع البحث كتاب الروح عند (٥) تفسيره لقوله
(۱) انظر ۱۸۷/۱ و ۲۰۳/۱
(۲) انظر ۲۰۸/۱
(۳) انظر ١٥٥/٢ اعلام الموقعين طبعة دار الجيل.
(٤) انظر الفتاوى ٤٧١/٢٩
(ه) انظر ص۲۰، ۲۱.
ص ٣٨