مجموعة التوحيد - ت عيون 1-2 — الصفحة ٥٩

قلت : ما ذكره شيخ الاسلام يشبه حال هذين النوعين الآخرين . بقي مسألة حديث تكلم فيها شيخ الاسلام ابن تيمية ، وهو عدم تكفير المعين ابتداءً لسبب - ذكره رحمة الله - أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه قال رحمه الله تعالى : ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحداً من الأموات ، لا الأنبياء ، ولا الصالحين ، ولا غيرهم ، بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ، ولا إلى غير ميت ، ونحو ذلك .. بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها ، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين ، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه انتهى قلت : فذكر رحمه الله ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة ، إلا بعد البيان والاصرار ، فانه قد صار أمة واحدة ، ولأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة ، فلا يمكنه أن يعاملهم إلا بمثل ما قال ، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته ، فانه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب رضي الله عنه قال : الله خير من زيد ، تمريناً لهم على نفي الشرك ، بلين الكلام ، نظر إلى المصلحة وعدم النفرة ، والله سبحانه وتعالى أعلم . ***
الكتاب — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.