وقد ثبت في ( الصحيح (۱) تعيين عمر ، بأنه محدَّث في هذه الأمة فأي
عمر
محدث و مخاطب فرض في أمة محمد ال ، فعمر أفضل منه ، ومع هذا فكان. رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه ، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول
، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر ، كما نزل القرآن بموافقته غير
مرة ، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك ، كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين ؛ والحديث معروف في البخاري) وغيره (۲) ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنة ست من الهجرة ، ومعه المسلمون نحو ألف وأربعمائة ، وهم الذين بايعوه تحت الشجرة ، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم ، على أن يرجع في ذلك العام ، ويعتمر من العام القابل ، وشرط لهم شروطاً فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر ، فشق ذلك على كثير من المسلمين ، وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة ، وكان عمر فيمن كره ذلك حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بَلَى ، قال : أفليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : «
بَلَى
قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ نَاصِرِي ، وَلَسْتُ أَعْصِيَهُ » ثم قال : أفلم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به ، قال : « بَلَى » ، قال : « أَقُلْتُ لَكَ : إِنَّكَ تَأْتِيَهُ العَامَ ؟ » قال : لا . قال : « : « إِنَّكَ
آتِيَهُ وَمُطَوِّفٌ بِهِ » .
(۱) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، ومسلم والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها ، وانظر ( جامع الأصول » رقم ( ٦٤٣٤) و ( ٦٤٣٥)
(۲) حدیث ( صلح الحديبية » رواه البخاري ٥ / ٢٤١ - ٢٦٠ في الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ، وفي أبواب عدة ، وأبو داود رقم ( ٢٧٦٥ ) و ( ٢٧٦٦ ) في الجهاد باب : في صلح العدو ، وأحمد في « المسند » ٤ / ٣٢٤ و ٣٢٦ ، ۳۲٨ ، ۳۳۱ من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنهما . انظر روايات الحديث في جامع الأصول ٢٨٦/٨ - ٣٠١ .
۵۸۱
الكتاب — ص ٥٨١