مجموعة التوحيد - ت عيون 1-2 — الصفحة ٥٧٣

6 بمجرد ذلك على كون الشخص ولياً لله ، وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله ، مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً ، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة ، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقاً إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، أو يقول : إن الأنبياء ضيقوا الطريق ، أو هم قدوة على العامة ، دون الخاصة ، ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية ، فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض عن ولاية الله فضلا الايمان ، عز وجل ، فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم ، كان أضل من اليهود والنصارى . أن يصح منه الايمان وكذلك المجنون ، فان كونه مجنوناً ، يناقض والعبادات التي هي شرط في ولاية الله ، ومن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً ، إذا كان في حال إفاقته مؤمناً بالله ورسوله ، ويؤدي الفرائض ، ويجتنب المحارم ، فهذا إذا جن ، لم يكن جنونه مانعاً من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته ، ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك ، وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه ، فان الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه ، ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله ، والقلم مرفوع عنه في حال جنونه فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ، ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك ، لم يكن لأحد أن يقول : هذا ولي لله ، فإن هذا ان لم يكن مجنوناً ، بل كان متولها من غير جنون ، أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ، ويفيق أخرى ، وهو لا يقوم بالفرائض ، بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول ، فهو كافر . وإن كان مجنوناً باطناً وظاهراً قد ارتفع عنه القلم ، فهذا وإن لم يكن معاقباً عقوبة الكافرين ، فليس هو مستحقاً لما يستحقه أهل الايمان والتقوى ٥٦٨
الكتاب — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.