ولا يجوز أن يراد بذلك التائب، كما يقوله من يقوله من المعتزلة ، لأن الشرك الله لمن تاب ، وما دون الشرك ، يغفره الله أيضاً للتائب ، فلا تعلق يغفره بالمشيئة ، ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين ؛ قال تعالى : ﴿قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ) [الزمر : ٥٣] ، فهنا عمم المغفرة وأطلقها ، فإن أي ذنب تاب منه ، فمن تاب من الشرك غفر الله له ، ومن تاب من الكبائر غفر
الله له له ، وأي ذنب تاب العبد منه غفر
ففي
الله يغفر للعبد
الله
آية التوبة ؛ عمم وأطلق ، وفي تلك الآية خصص وعلق ، فخص الشرك بأنه لا يغفره ، وعلق ما سواه على المشيئة ، ومن الشرك التعطيل للخالق ، وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب ، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه ، كتعطيل الخالق ، أو يجوز أن لا يعذب بذنب ، فانه لو كان كذلك ، لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض ، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له ، بلا توبة ولا حسنات ماحية ، لم يعلق ذلك بالمشيئة
وقوله تعالى : (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) دليل على أنه يغفر للبعض
دون البعض ، فبطل النفي والعفو العام .
فصل
وإذا كان أولياء الله عز وجل ، هم المؤمنون المتقون، والناس يتفاضلون في الايمان والتقوى ، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك ، كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق ، كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك وأصل الايمان والتقوى : الايمان برسل الله وجماع ذلك : الايمان
،
٥٦٢
الكتاب — ص ٥٦٢