أعط من شئت ، وأحرم من شئت ، لا حساب عليك ، فالنبي الملك ، يفعل ما الله عليه ، ويترك ما حرم الله عليه ، ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه
فرض
ويختار ، من غير إثم عليه
وأما العبد الرسول ، فلا يعطي أحداً إلا بأمر ربه ، ولا يعطي من يشاء ،
ويحرم من يشاء ، بل يعطي من أمره ربه باعطائه ، ويولي من أمره ربه بتوليته
رضي
،
،
فأعماله كلها عبادات لله تعالى ، كما في ( صحيح البخاري ، عن أبي هريرة الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِنِّي وَاللَّهِ لَا أُعْطِي أَحَداً ، وَلَا أَمْنَعُ أَحَداً إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ (۱) ، ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول ، كقوله تعالى : ﴿قُلِ الأنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُول ) [الأنفال : ١] . وقوله تعالى : مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن أهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُول ) [الحشر : ] ، وقوله تعالى : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ )
[الأنفال : ٤١] .
الله
ولهذا كان أظهر أقوال العلماء ، أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر ، كما هو مذهب مالك وغيره من السلف ، ويذكر هذا رواية عن أحمد ، وقد قيل في الخمس : إنه يقسم على خمسة ، كقول الشافعي ، وأحمد في المعروف عنه ، وقيل : على ثلاثة ، كقول أبي حنيفة رحمه
الله
والمقصود هنا ، أن العبد الرسول ، هو أفضل من النبي الملك ، كما أن ،
(۱) رواه أحمد في المسند (٤٨۲/۲ بلفظ : « والله ما أعطيكم ولا أمنعكم ، وإني أنا قاسم أضعه حيث أمرت ) ورواه البخاري ١٥٣/٦ في فرض الخمس : باب قوله تعالى فان الله خمسه وللرسول ) ورواية
المصنف
رحمه الله له بالمعنى وهو أقرب إلى رواية أحمد
الكتاب — ص ٥٥٩