وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر ما نعاً من التكليف على هذا الوجه وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد وسبب ذلك : أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه
كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك
ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر ، اللذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد . وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ، ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر ، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقاً
وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ، ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء
أحد ، وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة
،
الكونية ، ولهذا يسقطون عمن وصل إلى شهود هذه الحقيقة الأمر والنهي ويقولون : إنه صار من الخاصة ، وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ اليَقِينُ ﴾ [الحجر: ۹۹] . فاليقين عندهم هو معرفة هذه
الحقيقة
وقول هؤلاء كفر صريح ، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر ، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الاسلام ، أن الأمر والنهي لا زمان لكل عبد ما دام عقله حاضراً إلى أن يموت ، لا يسقط عنه الأمر والنهي ، لا بشهوده القدر ، ولا بغير ذلك . فمن لم يعرف ذلك عُرّفه وبيّن له ، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر
والنهي
، فإنه يقتل ، وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين(۱) وأما المتقدمون من هذه الأمة ، فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم .
(۱) انظر تزييف مقالات هؤلاء في كتاب « العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ » للعلامة
المقبلي ) من منشورات ) مكتبة دار البيان بدمشق » .
٤٦٩
الكتاب — ص ٤٦٩