قال : فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين ، وهو قادر على الهجرة ، وليس متمكناً من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالاجماع ؛ وبنص هذه الآية حيث يقول : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي
انفسهم
وفي أجوبة آل الشيخ لما سئلوا هل يجوز للانسان أن يسافر إلى بلد الكفار لأجل التجارة أم لا ؟
الجواب : إن كان يقدر على إظهار دينه [و] لا يوالي المشركين ، جاز له ذلك ، فقد سافر بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه وغيره ، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، كما رواه أحمد في مسنده» وغيره ، وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم ، لم يجز له السفر إلى ديارهم ، كما نص على ذلك العلماء ، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك ، ولأن الله تعالى أوجب على الانسان العمل بالتوحيد ، وفرض عليه عداوة المشركين ، فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك ، لم يجز ، وأيضاً فقد يجره ذلك إلى موافقتهم ورضاهم كما هو الواقع لكثير ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق
المسلمين .
المسألة الثانية : هل يجوز للانسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر المشركين ظاهرة لأجل التجارة أم لا ؟
الجواب عن هذه المسألة ، والجواب عن التي قبلها سواء ، ولا فرق في بین دار الحرب ودار الصلح ، فكل بلدة لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز السفر إليها .
ذلك
المسألة الثالثة : هل يفرّق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين ، وبين
المدة البعيدة ؟
۳۷۳
الكتاب — ص ٣٧٣