مجموعة التوحيد - ت عيون 1-2 — الصفحة ٣٦٧

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل من الله على رسوله فهو كافر . فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر ، فإنه ما من أمة إلا وهي أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل ، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله ، كسواليف البادية وكأن أوامر المطاعين ، ويرون ، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به ، دون الكتاب والسنة ، وهذا هو الكفر ، فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون . فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله ، فلم يلتزموا ذلك ، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار . انتهى من « منهاج السنة النبوية » ذكره عند قوله سبحانه وتعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] فرحمه الله وعفا عنه ، فهذه بعض المواضع التي دل القرآن عليها ، وإن كان قد يقال : إن بعضها يغني عن بعض ، أو يندرج فيه ، فذكرها على هذا الوجه أوضح . وأما كلام العلماء رحمهم الله تعالى ، فكثير جداً . وقد ذكر صاحب الاقناع » أشياء كثيرة في باب حكم المرتد ، وهو الذي يكفر بعد إسلامه ، وقد لخصت منه مواضع يسيرة . اتفاقاً. إجماعاً فمن ذلك قوله : قال الشيخ : أوكان مبغضاً لرسوله أو لما جاء به، كفر ومنها قوله : أو جعل له بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويسألهم ، كفر . ومنه قوله : أو وجد منه امتهان للقرآن ، أي فيكفر بذلك ومنها قوله : أو سخر بوعد الله أو وعيده ، أي فيكفر بذلك · ٣٦٢
الكتاب — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.