كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم عــام
الفتح ، فأنزل الله هذه الآيات يخبر عن هذا الكتاب
•
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في إثر المرأة التي ذهبت بالكتاب ، فوجده في عقيصة رأسها، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويحلف أنه ما شك ، ولكنه ليس له من يحمي من وراءه من أهله بمكة ، وأنه أراد بهذا يداً عند قريش ، واستأذن بعض الصحابة في قتله . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ » . فلولا أن ذلك الرجل كان من أهل بدر لقتل لهذا الكتاب
فضي
هذه السورة مع سبب نزولها ، من الأدلة على وجوب عداوة الكفار ومقاطعتهم أدلة كثيرة ، فنهى تعالى أهل الايمان عن اتخاذ عدوه وعدوهم . وهذا
تهييج على عداوتهم ، فإن عداوة المعادي لربك باعثة وداعية إلى عداوتك ، ولنضرب لذلك مثلاً ، ولله المثل الأعلى ، فقدر نفسك مملوكاً لإنسان هو سيدك ، والسبب في حصول مصالحك ومنع مضارك ، وسيـدِكَ له عدو من الناس ، فهل يصح عندك ويجوز في عقلك أن تتخذ عدو سيّدك ولياً ، ولو لم ينهك عن ذلك ؟ ! فكيف إذا نهاك عن ذلك أشد النهي ، ورتب على موالاتك له أن يعذبك ، وأن يسخط عليك ، وأن يوصل إليك ما تكره ، ويمنع عنك ما تحب ؟ ! فكيف إذا كان هذا العدو ، لسيّدك ، وعدو لك ؟ ! فاذا واليته كله ، إنك إذاً لمن الظالمين الجاهلين
مع
ذلك
ثم قال : ( تُلْقُونَ إلَيْهِم بِالمَوَدَّةِ ( وهذا كافٍ في إبطال شبهة المشبهين فانه إذا أنكر عليهم موالاة المشركين وموادتهم . قالوا : لم يصدر منا ذلك ، وهم ذلك يعينون أهل الباطل بأموالهم ، ويذبون عنهم بألسنتهم ، ويكاتبونهم
مع
بعورات المسلمين .
۳۳۲
الكتاب — ص ٣٣٢