(۱)
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ، قال : نذر رجل أن ينحر إبلا بِبُوَانَةَ (١) ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هَلْ كَانَ فِيها وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَةِ يُعْبَدُ ؟ ) قالوا : لا . قال : «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ؟ » قالوا : لا . فقال رسول ا : «أَوْفِ بِنَذْرِكَ ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلُكُ ابْنُ
آدم (۲) ) رواه أبو داود ، وإسناده على شرطهما(۳) ـ
فيه مسائل :
الأولى : تفسير قوله : ( لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً ﴾ [ التوبة : ١٠٧ ] . الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض ، وكذلك الطاعة الثالثة : رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك
الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله
السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده
العاشرة : لا نذر في معصية
الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
(۱) «بوانة» هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر ، وقيل : إنها بفتح الباء
الله
(۲) قال الخطابي : في الحديث دليل على أن من نذر طعاماً أو ذبحاً بمكة أو في غيره من البلدان لم يجز أن
يجعله لفقراء غير أهل هذا المكان ، وهذا على مذهب الشافعي وأجازه غيره لغير أهل ذلك المكان
حدیث
،
+
(۳) رواه أبو داود رقم (۳۳۱۳) في الأيمان والنذور : باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر ، وهو صحيح كما قال الألباني في ( صحيح الجامع » رقم (٢٥٤٨) وانظر كلام شيخ الاسلام بن تيمية حول هذا الموضوع في كتابه القيم الجليل : « اقتضاء الصراط المستقيم » وهو من مطبوعات ( مكتبة دار البيان بدمشق »
٢١٦
الكتاب — ص ٢١٦