الله عليها ورضيها لعباده ، وإما متخذ إلهه هواه ؛ أعاذنا الله من الآراء المحدثة ،
والأهواء المضلة
وأما الأئمة رضي
الله
عنهم ، فهم
أئمة الهدى ، إجماعهم حجة ،
واختلافهم رحمة ، والدين وسط .
واختلف العلماء في تقليدهم ، فطائفة نفوا التقليد وأنكروه ، وقالوا : الناس أحد رجلين : إما عامي فيجب عليه أن يتعلم ما يقوم به دينه ، ولا فائدة له في لزوم مذهب معين ، فإنه كالأمي الذي يدعى أنه يقرأ وليس بقارىء ، أو يدعي أنه يكتب وليس بكاتب ، فيدعي أنه على مذهب وهو لا يعرفه ، ولا يعـرف الصحيح منه والضعيف
والرجل الثاني : فقيه ، فلا يصح له أن يقدم على شيء بغير حجة ولا دليل . والتقليد أمر ضروري يباح عند الضرورة ، وطائفة - وهم أكثر الفقهاء - توسطوا في ذلك لم يخرجوا عما قاله الأئمة الله رضي عنهم، وهم عندهم أكفاء في موارد النزاع، وهم عندهم معذورون فيما لم يبلغ أحدهم من السنة ؛ كما بين ذلك شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» . وداروا مع أولئك النصوص حيث دارت ، وتمسكوا بالسنة حيث بانت لهم واستنارت ، وهم أتباع الأئمة ، وهم أهل النجاة من هذه الأمة ، فإن الأئمة عنهم نهوا عن تقليدهم - وهو الواجب عليهم - إلا فيما وافق السنة ، وهذا التقليد والاتباع هو النوع الثالث الممدوح ، لا كما تقدم . ولنذكر طرفاً من
رضي
الله
مقالة الأئمة
قال ابن القاسم : عن مالك قال : ليس كل ما قال رجل قولاً ـ وإن كان له فضل ـ يتبع عليه ، لقول الله عزّ وجل : ( فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ) [ الزمر : ۱۷ - ۱۸ ] .
۱۸۷
الكتاب — ص ١٨٧