قاموس البدع مستخرج من كتب الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني - مشهور - ط البخاري — الصفحة ٧٣

العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ۷۳ ومن آثار هذا الحديث (۱) السيئة أنه يوحي بالعمل بأي حديث طمعا في ثوابه، سواء كان الحديث عند أهل العلم صحيحًا، أو ضعيفًا، أو موضوعا، وكان من نتيجة ذلك أن تساهل جمهور المسلمين؛ علماء، وخطباء، و مدرّسين، وغيرهم في رواية الأحاديث والعمل بها، وفي هذا مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة في التحذير من التحديث عنه إلا بعد التثبت من صحته عنه ؛ كما بيناه في المقدمة . ثم إن هذا الحديث وما في معناه ؛ كأنه عمدة من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع أننا نرى خلاف ذلك، وأنه لا يجوز العمل بالحديث إلا بعد ثبوته ؛ كما هو مذهب المحققين من العلماء كابن حزم ، وابن العربي المالكي، وغيرهم؛ فإن القائلين بالجواز قيدوه بشروط : منها : أن يعتقد العامل به كون الحديث ضعيفًا . - ومنها : أن لا يشهر ذلك؛ لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال، فيظن أنه سنة صحيحة؛ كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» (ص ۳ ٤) ، قال : وقد صرّح بمعنى ذلك الأستاذ ابن عبد السلام وغيره، وليحذر المرء من دخوله تحت قوله : «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين»، فكيف بمن عمل به ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذ الكل شرع. (۱) وهو حديث : من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة، فأخذ به إيمانا به، ورجاء ثوابه؛ أعطاه الله ذلك، وإن لم يكن كذلك. وهو موضوع كما قال شيخنا . (۲) نقله شيخنا عنهما في تعليقه على الصراط المستقيم (ص) (۱۰)، وقال: «وغيرهما من العلماء المحققين، كما ذكر ذلك الشيخ جمال الدين القاس اسمي الله في «قواعد التحديث»، وهو الحق الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر لله بقوله: «لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام والفضائل؛ إذ الكل شرع». قلت: كلامه في تبيين العجب» (ص٤)، وسيأتي نقله بتمامه قريبًا .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.