قاموس البدع مستخرج من كتب الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني - مشهور - ط البخاري — الصفحة ٤٤

{{ قاموس البدع الشرعي المستلزم مشروعيتها واستحبابها (1) ۱۲ - الأصل في العبادات التوقيف قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في صلاة التراويح (ص ۲۹) الأصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء، ولا نتصور مسلمًا عالمًا يخالفه فيه، ولولا هذا الأصل لجاز لأي مسلم أن يزيد في عدد ركعات ،السنن، بل والفرائض الثابت عددها بفعله واستمراره عليه، بزعم أنه الله لم ينه عن الزيادة عليها! وهذا بين ظاهر البطلان فلا ضرورة لأن نطيل فيه الكلام. وقال شيخنا في المصدر المذكور آنفًا (ص) (٧٦) أثناء حديثه أن الزيادة على عدد ركعات التراويح : ... ونحن نرى أن الزيادة (۲) عليها مخالفة لها؛ لأنّ الأمر في العبادات على التوقيف والاتباع، لا على التحسين العقلي والابتداع ...». 13 - الأصل في العبادات المنع إلا لنص، وفي العادات الإباحة إلا لنص: قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في «التوسل» (ص ۳۰) : ومما يجب التنبه له أن ما ثبت كونه وسيلة كونية، فإنه يكفي في إباحته والأخذ به أن لا يكون في الشرع النهي عنه وفي مثله يقول الفقهاء: الأصل في الأشياء الإباحة، وأما الوسائل الشرعية فلا يكفي في جواز الأخذ بها، أن الشارع الحكيم لم ينه عنها، كما يتوهمه الكثيرون، بل لا بد فيها من ثبوت النص الشرعي المستلزم مشروعيتها واستحبابها؛ لأن الاستحباب شيء زائد على الإباحة، فإنه مما يتقرب إلى الله - تعالى ، والقربات لا تثبت بمجرد عدم ورود النهي عنها، ومن هنا قال بعض السلف: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها (۳) ، وهذا مستفاد من أحاديث النهي عن (۱) وانظر: «التوسل» (ص ١٥٠). (۲) أي : سنة النبي له وهو هديه في صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة. (۳) هذه مقولة لحذيفة بن اليمان الله ، وسبق تخريجها . ضي
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.