٣٤
قاموس البدع
خص منه، فمن ادعى الخصوص فيما أحدث ـ أيضًا ـ، احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص من كتاب أو سنة أو إجماع مختص بأهل الاجتهاد، ولا نظر للعوام، ولعادة أكثر البلاد فيه . . . » .
٤ - لا بد من الإنكار عند مخالفة الحقِّ، ولو كان المخالفون كثرة والمصيبون قلة، بله طائفة:
قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في خاتمة رسالته القيمة «صلاة العيدين» (ص ٣٩ - ٤١):
ولكن من الواضح حينئذ أن المسئولية لا تقع على الذين أحيوا هذه السنة ودعوا الناسَ إليها، وإنما على الذين أصروا على مخالفتها، فالإنكار إنما ينصب عليهم، وأما الطائفةُ الأولى فجماعتهم هي المشروعة؛ لأنها على السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية : هي الجماعة» (۱)
.
وفي رواية : وهي ما أنا عليه وأصحابي (۲) .
فلا يضرهم حينئذ مخالفة من خالفهم وإنْ كانوا أكثر وإن كانوا أكثر منهم سوادًا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» (۳) ، فالمؤمن لا يستوحش من قلة السالكين على طريق الهدى ولا يضرّه كثرة المخالفين الغارقين في سُبُل الردى، قال الشاطبي في الاعتصام» (۱۱/۱ - ۱۲):
وهذه سُنَّة الله في الخَلْق : أنَّ أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل؛ لقوله - تعالى -: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣]،
(۱) حديث صحيح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وله طُرُقٌ خرّجتها في
الصحيحة» (٢٠٤) . (منه).
(۲) حسنها الترمذي (٢٦٤٣). ويشهد لها طريق أخرى خرّجتها في المصدر السابق.
(منه) .
(۳) متفق عليه، وهو متواتر، أخرجه الشيخان وغيرهما عن جمع من الصحابة، وقد خرجتُ أحاديثهم في الصحيحة» (٢٧٠ و ١١٦٥ و ١٩٥٥ - ١٩٦٢ و١٩٧١ و ٢٤٤٢)، وتخريج فضائل الشام» (٥ - ٦) . (منه) .
ص ٣٤