منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٧٣

۷۳ الله [ ، فكل هذا موجود العلم به في أول الكلام أو وسطه أو آخره . والعرب تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ ، وتسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة ، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة (١) وهكذا القرآن الكريم ؛ فمن العام الظاهر مع بقائه على عمومه ، قوله ( تعالى ) : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى رِزْقها ﴾ [ هود : ٦ ] فهذا عام لا خاص فيه ، ومن العام المراد به الخصوص قوله تعالى ( : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُم فَاخْشَوهُمْ فَزَادَاهُمْ إيمانًا ﴾ [ آل عمران : ۱۷۳ ] فلا شك أن القائلين نفر من الناس ، وكذلك الجامعين والمجموع لهم ، فهذا من باب إطلاق العام المراد به الخاص لوروده في لسان العرب (٢) . وأما ما يعرف معناه في سياقه أنه على غير ظاهره فنحو قوله ( تعالى ) : وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمَا ءَاخِرِينَ * فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴾ [الأنبياء : ۱۱ ، ۱۲ ) فالمراد بالقرية : أهلها ، دون المنازل والأسواق ، حيث لا يتصور من هذه ظلم ، ثم إنه قد ذكر إنشاء قوم آخرين ، وإنهم يحسون بالبأس الذي لا يقع إلا من الآدميين ، وكذا الركض ؛ فاتضح بذلك أن الظاهر غير مراد ومن أساليب القرآن الكريم أنه قد يوجز في موضوع ما ، ويفصل فيه في مكان آخر ، كقصة فرعون وموسى ، أوجزها في سورة البقرة [ ٤٩ ، ٥٠ ] ، ثم فصل فيها وأطنب في سور (۳) آخرى كالأعراف [ ١٠٣ – ١٣٧ ] ، ويونس [ ٧٥ - ٩٢ وطه [ ٢٤ - ٨٢ ] . وقد يرد النص مطلقا في موضع ثم يذكر مقيده : إما متصلا به ، ، أو منفصلا عنه في موضع آخر : روى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) ص مصر (۱) انظر : الرسالة للشافعي . : ٥٢ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ٧/١ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي – الطبعة الثانية ١٣٧٣ هـ (۲) انظر : الرسالة للشافعي ٥٩ ، ٦٠ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٧٩/٤ ، ٢٨٠ . (۳) انظر : الرسالة للشافعي م ص ٦٣ :
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.