منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٧٢٢

۷۲۲ وقال ( رحمه الله ) - في موضع آخر - عقب قوله ( تعالى ) : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وإِلَى الرَّسُولِ رَأيتَ المُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَاً ) [ النساء : ٦١ ) قال : ( فليتق الله - الذي إليه المعاد - امرؤ على نفسه ، ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الآية ، وليشتد إشفاقه من أن يكون مختارا للدخول تحت هذه الصفة المذكورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار ، فإن من ناظر خصمه في مسألة من مسائل الديانة وأحكامها التى أمرنا بالتفقه فيها ، فدعاه خصمه إلى ما أنزل الله ) تعالى ) وإلى كلام الرسول فصده عنهما ، ودعاه إلى قياس ، أو إلى قول فلان وفلان ، فليعلم أن الله ) عز وجل ) قد سماه منافقا . نعوذ بالله من هذه المنزلة المهلكة ) (۱) حكم الاثنتين وسبعين فرقة : » اختلف الناس في تكفير أصحاب الفرق العظمى : الخوارج والشيعة والمرجئة والجهمية ، والذي يقوى في النظر ، ونحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم ، ويدل عليه عمل السلف الصالح فيهم (٢) : فمعاملة علي ( رضي الله عنه ( للخوارج مشهورة ، حيث امتنع عن تكفيرهم ، وقاتلهم مقاتلة البغاة ، لا الكفار (۳) وكذلك لما ظهر معبد الجهني وغيره من أهل القدر والتجهم لم يكن من السلف الصالح لهم إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران (٤) ، ولو خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد المقام على المرتدين (1) الإحكام ١١٣/١ (۲) انظر : الاعتصام ١٨٥/٢ - 186 ، ۱۹۸ ، ۲۰۲ ، وانظر : مسألة في تكفير أهل البدع أم هم كأهل الكبائر ( ضمن ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس ، مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبغ عيسى ابن سهل الأندلسي ( ص : ٣٣ ، ٣٤ تحقيق : د / محمد عبد الوهاب خلاف – المركز العربي الدولي للإعلام المطبعة العربية الحديثة - الطبعة الأولى ۱۹۸۱ م - مصر ، وإيثار الحق ص : ٤١٦ . (۳) انظر : إيثار الحق ص : ٤٢٩ (٤) كقول طاووس : • احذروا معبدا الجهني فإنه قدري : كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ۱۰۸/۱ ، وكان الحسن ينهى عن مجالسته ويقول : و لا تجالسوه فإنه ضال مضل ، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ١٠٩/١ .
ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.