منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٧١٤

٧١٤ منه . فيها على دليل يفيد اليقين ، لا شرعي ولا غيره ، لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه ، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه ، لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه ، ولا سيما إذا كان موافقا للحق ، فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ، ويسقط به الفرض ، إذا لم يقدر على أكثر ثم إن هؤلاء المتكلمين من أبعد الناس عما أوجبوه ، بل تجدهم يحتجون بما هو أقرب إلى الأغلوطات منه إلى الظنيات فضلا عن القطعيات ، بل تجد الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة في موضع ، ويقطع ببطلانها في موضع آخر ، بل منهم من عامة كلامه كذلك (۱) القاعدة التاسعة عشرة : الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئا قد يستخدم المبتدعة بعض الألفاظ الحسنة يصفون بها ما هم عليه من العقائد الفاسدة ، رجاء قبولها عند ضعفاء الناس وشيوعها بينهم ، ويستخدمون في حق منازعيم من أهل السنة الألفاظ الذميمة والألقاب الشنيعة تنفيرا منهم ، وتحقيرا (۲) لعلومهم : فأهل الكلام يسمون ما عندهم من الكلام عقليات وقطعيات ويقينيات ويسمون ما عند غيرهم من العلوم : ظواهر وظنيات ومحرفو الكلم عن مواضعه يسمون تحريفهم تأويلا ليروج ويقبل ، وقد عرفنا أن التأويل في استعمال القرآن هو العاقبة التي يؤول إليها الأمر ، وفي عرف السلف : تفسير الكلام وشرح معناه والمعطلة للصفات ، يسمون نفي الصفات تنزيها وتقديسا وتوحيدا ويسمون اثباتها : تجسيما وتشبيها وحشوا ، ويلقبون مثبتيها : بالمجمسمة والمشبهة والحشوية . (۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل ٥٢/١ ، ٥٣ (۲) انظر : مختصر الصواعق ۸۷/۱ - ۸۹ ، والغنية لعبد القادر الجيلاني ۷۱/۱
ص ٧١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.