V.A
الثالث : أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بها نفيا وإثباتا ، بل يستفصل عن مرادهم : فإن أرادوا بهذه الألفاظ حقا قبل ، وإن أرادوا باطلا رد ، وهنا قد ينسبونه إلى العجز والانقطاع
():
فحينئذ تختلف المصلحة ؛ فيختار المخاطب لهم ، الأسلوب الأمثل في مخاطبتهم
والرد عليهم ، وذلك بحسب ما يقتضيه المقام
(۲)
:
.
فإن كانوا في مقام دعوة الناس إلى قولهم وإلزامهم به أمكن أن يقال لهم : لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله ( ع ) ، فما لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه ، ولا له دعوة
الناس إلى ذلك
والجهمية
1
ومثل هذا فعله شيوخ السنة بين يدى ولاة الأمور في مناظراتهم لرؤوس المعتزلة
(۳)
أما إن كان المخالف معارضا للشرع بما يذكره، أو كان غير ملتزم بالشريعة : فهؤلاء لابد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها : إما بألفاظهم ، وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم ، وإن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسنا ، وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم ، فبيان ضلالهم ، ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم ، أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ وأما مخاطبة أهل الاصطلاح
قال شيخ الإسلام ( رحمه الله ) : 1
( )
:
باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك ، وكانت المعاني صحيحة ، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن
للحاجة
(٤)
(...
(۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل ٢٢٣/١ ، ٢٢٩
(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل ٢٢٩/١ وما بعدها
(۳) انظر مثالا لذلك : الاعتصام : ٢٤٣/١ ، ٢٤٤ ، والشريعة ص : ٦٢ - ٦٤ ، وقد تقدم ذكره
في هذا البحث ص : ٢٦٠ ، ٢٦١ .
(٤) درء تعارض العقل والنقل ٤٣/١
ص ٧٠٨