منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٧٠٨

V.A الثالث : أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بها نفيا وإثباتا ، بل يستفصل عن مرادهم : فإن أرادوا بهذه الألفاظ حقا قبل ، وإن أرادوا باطلا رد ، وهنا قد ينسبونه إلى العجز والانقطاع (): فحينئذ تختلف المصلحة ؛ فيختار المخاطب لهم ، الأسلوب الأمثل في مخاطبتهم والرد عليهم ، وذلك بحسب ما يقتضيه المقام (۲) : . فإن كانوا في مقام دعوة الناس إلى قولهم وإلزامهم به أمكن أن يقال لهم : لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله ( ع ) ، فما لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه ، ولا له دعوة الناس إلى ذلك والجهمية 1 ومثل هذا فعله شيوخ السنة بين يدى ولاة الأمور في مناظراتهم لرؤوس المعتزلة (۳) أما إن كان المخالف معارضا للشرع بما يذكره، أو كان غير ملتزم بالشريعة : فهؤلاء لابد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها : إما بألفاظهم ، وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم ، وإن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسنا ، وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم ، فبيان ضلالهم ، ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم ، أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ وأما مخاطبة أهل الاصطلاح قال شيخ الإسلام ( رحمه الله ) : 1 ( ) : باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك ، وكانت المعاني صحيحة ، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة (٤) (... (۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل ٢٢٣/١ ، ٢٢٩ (۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل ٢٢٩/١ وما بعدها (۳) انظر مثالا لذلك : الاعتصام : ٢٤٣/١ ، ٢٤٤ ، والشريعة ص : ٦٢ - ٦٤ ، وقد تقدم ذكره في هذا البحث ص : ٢٦٠ ، ٢٦١ . (٤) درء تعارض العقل والنقل ٤٣/١
ص ٧٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.