منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٧٠٥

Y.O فنفاة الصفات : بعضها أو جميعها ، أو الصفات دون الأسماء ، أو الصفات والأسماء جميعا ، فرقوا بين المتماثلات إذ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر نفيا وإثباتا ، وكذلك القول في الصفات كالقول في الأسماء ، وكذلك القول في الصفات والأسماء فرع عن القول في الذات (۱) وهم - أيضا - قد جمعوا بين المختلفات ، لأنهم لم يعتقدوا التعطيل إلا بعد أن قامت عندهم شبهة التشبيه ، ولهذا كان كل معطل مشبها ونفاة القدر فرقوا بين المتشابهات والمتماثلات من وجه ؛ حيث اعتمدوا النصوص التي تثبت قدرة العبد ومشيئته ، وأنكروا النصوص التي تثبت قدرة الخالق ومشيئته وخلقه وسابق علمه ، وجمعوا بين المختلفات من وجه ؛ حيث قايسوا المخلوق بالخالق وجعلوهما سواء فيما يجوز ويجب ويمتنع . قال ابن قتيبة ( رحمه الله ) : « ألا ترى أن أهل القدر حين نظروا في قدر الله الذي هو سره بآرائهم وحملوه على مقاييسهم ؛ أرتهم أنفسهم قياسا على ما جعل في تركيب المخلوق من معرفة العدل من الخلق على الخلق ، أن يجعلوا ذلك حكما بين الله وبين العبد ، فقالوا بالتخلية والإهمال ، وجعلوا العباد فاعلين لما لا يشاء ، وقادرين على ما لا يريد كأنهم لم يسمعوا بإجماع الناس على : ما يشاء الله كان وما لا يشاء لا يكون ) (٢) والوعيدية من الخوارج والمعتزلة فرقوا بين نصوص الوعيد فآمنوا بها ، وبين نصوص الوعد فكفروا بها ، والجميع يخرج من مشكاة واحدة ، وفي المقابل المرجئة آمنوا بنصوص الوعد وكفروا بنصوص الوعيد . والشيعة فرقوا بين الصحابة ) رضوان الله عليهم ) ، فتولوا آل البيت منهم صلى الله وعادوا غيرهم ، والواجب موالاتهم جميعا . وجمعوا بين الرسول ( ع ) وبين غيره في إثبات العصمة ، حيث ساقوها في أئمتهم ، والواجب التفريق في ذلك بين الرسل وغيرهم من الناس (۱) راجع في ذلك : الرسالة التدمرية ص : ٢١ وما بعدها (۲) اختلاف اللفظ ص ۱۳ ، ۱۲ :
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.