!
۷۰۲
الحالة الأولى : أن يذكر له لازم قوله فيلتزمه ، مثل أن يقال لمن يثبت وزن
،
الأعمال في الآخرة ، يلزمك القول بجواز وزن الأعراض . فيقول المثبت : نعم التزم به لأن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا ، والله ) تعالى ) على كل شيء قدير ، ثم الأعراض
إنه قد وجد في زماننا هذا موازين للحرارة والبرودة والإضاءة ونحو ذلك من
وهذا اللازم يجوز إضافته إليه إذ علم منه أنه لا يمنعه
·
الحالة الثانية : أن يذكر له لازم قوله ، فيمنع التلازم بينه وبين قوله ، مثل أن يقول نافي الصفات لمن يثبتها ، يلزمك أن يكون الله ) تعالى ) مشابها للخلق في صفاته ، فيقول المثبت : لا يلزم ذلك ؛ لأننا عندما أضفنا الصفات إلى الخالق ( سبحانه ( قطعنا توهم الاشتراك والمشابهة ، كما أنك أيها النافي للصفات ، تثبت ذاتا لله تعالى ( وتمنع أن يكون الله مشابها للخلق في ذاته ، فقل ذلك أيضا في الصفات إذ لا فرق بينهما .
وهذا اللازم لا يجوز إضافته إليه بعد أن بين هو وجه امتناع التلازم بين قوله
وبين ما أضيف إليه
الحالة الثالثة : أن يكون اللازم مسكونا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع ، فهذا
حكمه أن لا
ينسب
إليه
،
لأنه
إذا ذكر له اللازم : فقد يلتزمه ، وقد يمنع التلازم ،
وقد يتبين له وجه الحق فيرجع عن اللازم والملزوم جميعا . ولأجل هذه الاحتمالات فلا ينبغي إضافة اللازم إليه ولا سيما أن الإنسان بشر وتعتريه حالات نفسية وخارجية توجب له الذهول عن اللازم ؛ فقد يغفل ، أو يسهو ، أو ينغلق فكره ، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تدبر في لوازمه ، ونحو ذلك قال ابن تيمية ( رحمه الله ) : « ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة ؛ فإن لازم هذا القول الاستواء أو غيره من عن أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة ) (۱)
من قال
يقتضي
،
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢١٧/٢٠
ص ٧٠٢