منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٧٠٠

۷۰۰ البدع . وهكذا ، فمن لم يعتصم بالكتاب والسنة في مناظراته لم يسلم من مثل هذه القاعدة العاشرة : عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم كثير من المتناظرين قد يجعل عمدته في نفي وجود أمر ما ، عدم علمه بالدليل على وجوده ، والأصل أن عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم ، وعدم الوجدان ليس نفيا للوجود ، فكما أن الإثبات يحتاج إلى دليل فكذلك النفي يحتاج إلى دليل ، وإلا فما لم يعلم وجوده بدليل معين ، قد يكون معلوما بأدلة أخرى ، فمثلا : عدم الدليل يعني عدم وجوده ، قد يكون ثابتا بالدليل العقلي على وجود أمر ما السمعي ، أو غيره ، У لأنه فالدليل يجب فيه الطرد لا العكس ، بمعنى أنه يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، أي عدم المدلول عليه ، قال ( تعالى ) : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَم يُحِيطُوا بِعِلمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِم تَأْوِيلُهُ ﴾ [ يونس : (۳۹) فهذا نعي على كل من كذب بما قصر عنه علمه فمن نفى كثيرا من الغيبيات كالصفات والقدر والملائكة والجن وأحوال البرزخ والمعاد ، لعدم قيام دليل الحس والمشاهدة ، أو دليل العقل - كما يزعم - كان غالطا ، لأنه أخبر عن نفسه ، ولا يمنع أن يكون غيره قد قام عنده دليل العقل ، أو دليل السمع ، أو دليل المشاهدة كما وقع ذلك للرسول ( ع ) في مشاهدة الجن والملائكة وأحوال البرزخ والمعاد (۱) وقد رد الفخر الرازي على النصارى دعواهم إلهية عيسى ( عليه السلام ) لظهور الخوارق على يديه ، بأن عدم ظهور هذه الخوارق في حق غيره لا يلزم منه عدم إلهيه ذلك الغير ، بل غاية ما هناك أنه لم يوجد هذا الدليل المعين ، وعليه ، الملام ص (۱) انظر : مجموعه تفسير ابن تيمية ص : ٣٥٠ ، ٣٥١ ، والرد على المنطقيين. ، ورفع
ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.