٦٩٣
الثاني : من يوافقهما في المعنى دون اللفظ ، كمن يتكلم في المعاني الشرعية
เ
الصحيحة بألفاظ غير شرعية ، وهذا كالألفاظ المجملة والتي تحتمل حقا وباطلا كمن يتكلم في نفي الجهة عن الله ) تعالى ( قاصدا نفي الجهة المخلوقة ، أو ينفي الحيز والمكان المخلوقين وغير ذلك من الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة (١) ، بل تحتمل معاني صحيحة وأخرى فاسدة ، فإذا عرف مراد صاحبها وكان موافقا للمعنى الصحيح ، قبل مراده ، ومنع من التكلم باللفظ المجمل ، وعلم الألفاظ الشرعية في ذلك . وكذلك يدخل فيهم من نفى ظاهر نصوص الصفات قاصدا نفي المعنى الظاهر المختص بالمخلوق ، فنفيه صحيح ، لكن ظاهر النصوص لم يدل على باطل ، حتى يستوجب هذا النفي ، وإنما نفى هذا ما توهمه أنه ظاهر النص ، وإن لم يكن كذلك في نفس الأمر
(۲)
الثالث : من يوافق الكتاب والسنة في اللفظ دون المعنى ، وهؤلاء كطوائف الباطنية وغيرهم ممن يعبرون عن عقائدهم الفاسدة بألفاظ شرعية ، فالصلاة عندهم كشف أسرارهم ، والصيام كتمانها ، والحج القصد إلى شيوخهم ، ، ونحو ذلك الرابع : من يخالف الكتاب والسنة لفظا ومعنى ، وهؤلاء أشقى الطوائف ،
وهم من الكفرة والملاحدة ونحوهم
القاعدة الثالثة : لا ينبغي بتر الدليل ، والاستدلال بجزئه :
وهذا هو
شأن أهل الابتداع حتى يجدوا من الكلمات الشرعية ما يسوغ لهم
بدعتهم ويجعلها تروج عند ضعفاء المسلمين :
قال محمد بن كعب القرظي ( رحمه الله تعالى ) في الرد على القدرية : «
وإنهم أتموا آية من كتاب الله ) عز وجل ( ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها ويأخذون بآخرها ويتركون أولها ، والذي نفسي بيده لإبليس أعلم بالله ) عز وجل ) ،
เ
(۱) ومن ذلك بعض اصطلاحات المتصوفة كالفناء والشهود والغيبة ونحو ذلك . فهي تحتمل معاني
صحيحة وأخرى فاسدة
(۲) انظر : الإفحام الأفئدة الباطنية الطغام المعلوي ص : ۷۱ وما بعدها
ص ٦٩٣