منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٦٧١

٦٧١ الثاني : أن مشاهدة القدر تؤدي إلى إسقاط التكليف من الأمر والنهي ، فلا يفرق المشاهد للقدر بين مأمور ومحظور ، سواء كان فرضا أو نفلا ؛ فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ، بل تستوي عنده محاب الله ( تعالى ) ومكروهاته ، وهذا من جنس قول المشركين : ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام : ١٤٨ ] وقد قال ( تعالى ) : ( أَفَتَجْعَلُ المُسلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ مَا لَكُم كَيفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [ القلم : ٣٥ ، ٣٦ ] إذ لابد من التفريق بين كلمات الله الكونية القدرية التي لا يتجاوزها بر ولا فاجر ، وبين كلماته الأمرية الشرعية وفيها محبته وطاعته ورضاه ، وهي خاصة أنبيائه وأوليائه المؤمنين (۱) منا الله الثالث : معلوم بالاضطرار أن دين الرسول ( ع ) عام لجميع الخلق : الانس والجن ، باق إلى يوم القيامة ، لا أحدا الخلق إلا متابعته ، وملازمة يسع صلى الله من شرعته ، بل الأنبياء لو كانوا أحياء بعد بعثته ( ع ) ما وسعهم إلا اتباعه ، وقد أخذ الله عليهم هذا الميثاق كما في قوله : ﴿ وَإذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيَشقَ النَّبِيِّنَ لِمَا أَتَيْتُكُم من كتب وَحكِمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ قَالَ كِتَبٍ وَأَقَررْتُمْ وَأَخَذتُمْ عَلَى ذَلِكُم إِصْرِى قَالَ أَقررنَا قَالَ فَأَشَهُدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشهدينَ ﴾ [ آل عمران : ٨١ ] (۲) الله عنهما ) : « ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ وقال ابن عباس (رضي عليه الميثاق لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ) فهل تجد للخضر أو لغيره استثناء من متابعة محمد ( ) ؟! (۱) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية ٤٢٠/١١ ، والرد على المنطقيين ص : ٥٢٠ ، واقتضاء الصراط المستقيم ٨٤٦/٢ ، ٨٤٧ (۲) انظر : تفسير ابن كثير ۳۷۷/۱، ۳۷۸ ) طبعة إحياء الكتاب العربية ) ، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٤٢٢/١١ ، ٤٢٣ (۳) رواه ابن كثير في تفسيره ۳۷۸/۱ ) طبعة دار إحياء الكتب العربية ) ، وانظر : تفسير الطبري ۳۳۲/۳
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.