في شيء
(1)
)
عند التنازع والاختلاف : الرد إلى الله ورسوله ) الكتاب والسنة ) ، وكذلك يجب رد الأحوال والأذواق والمكاشفات ونحوها إلى الكتاب والسنة ، ووزنها بميزان الشرع ، فمن لم يين على هذا الاصل العظيم ، عمله وعلمه وسلوكه وجميع أمره ، فليس من الدين ، فالله ( تعالى ( يقول : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً ) ( النساء : ٦٥ ] ، وقال ( تعالى ) : ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران : ٣١] ويقول : ( فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِى شَىءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ... ) [ النساء : ٥٩ ] . وقد ذكر العلامة ابن القيم ( رحمه الله ( أن منشأ ضلال من ضل من المتصوفة جعلهم الذوق والوجد والحال ونحو ذلك حاكما يتحاكمون إليه فيما يسوغ ويمتنع ، وفيما هو صحيح وفاسد ، فجعلوه محكا للحق والباطل ، حتى نبذوا لذلك موجب العلم والنصوص ، فعظم وتفاقم الفساد والشر ، وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم ، وانعكس السير ؛ فكان إلى الله ، فصيروه إلى النفوس ؛ فالمحجوبون عن أذواقهم ومواجيدهم يعبدون الله ، وهؤلاء ) المدعون الكشف والذوق ) يعبدون
أنفسهم
(۲)
فالشريعة حاكم ، لا محكوم عليها ، ولو كان ما يقع من الخوارق والمكاشفات والأحوال ونحوها حاكما عليها بتخصيص عام ، أو تقييد مطلق ، أو تأويل ظاهر ، أو نحو ذلك ، لكان غيرها حاكما عليها ، وصارت هي محكوما عليها بغيرها ، وذلك
(۳)
باطل باتفاق بل اتفق أولياء الله ( تعالى ) على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لا نغتر به حتى ننظر متابعته لرسول الله ( ع ) وموافقته لأمره ) وموافقته لأمره ونهيه (٤)
(۱) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ٦٦/١٩ ، ومدارج السالكين ٤٩٦/١ ، وقطر الولي على حديث الولي لمحمد علي الشوكاني ص : ۲۷۸ تحقيق : د / إبراهيم إبراهيم هلال - دار الكتب الحديثة مطبعة حسان ۱۹۷۹ م - مصر ( بدون رقم الطبعة ) .
(۲) انظر : مدارج السالكين ٤٩٤/١ ، ٤٩٥
(۳) انظر : مشتهى الخارف ص : ۸۱ .
(٤) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ٢١٤/١١ ، ومشتهى الخارف
ص ٦٥٦