منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٦١٨

٦١٨ المبحث الرابع نقض المنطق الأرسطي هناك اتجاهان في نقض المنطق الأرسطي : الأول : ما نقل عن جماهير المسلمين ، ومن جميع الطوائف رفضهم المنطق وتحريم النظر فيه والاشتغال به ، ولم ينقل عن آحاد هؤلاء نقد مفصل للمنطق الأرسطي - أو نقل لكنه لم يصل إلى أيدي الباحثين – ويمكن أن يمثل هذا الاتجاه بيان مخالفة المنطق لصحيح المنقول ، الثاني : نقد مفصل للمنطق الأرسطي ، وفي أهم قضاياه ومسائله ، وهو ما صنفه شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله ) في كتابه : « الرد على المنطقيين » وفي كتابه « نقض المنطق » . ويمكن أن يمثل هذا الاتجاه بيان مخالفة المنطق الأرسطي الصريح المعقول ، هذا في الغالب وإلا جرى في كلامه بيان فساد قولهم في الدين والعقل أما الاتجاه الأول : فبيانه من وجوه : الوجه الأول : لم ينقل عن الصحابة والتابعين التكلم في المنطق ، وعلل عندهم حكم (۱) السيوطي ذلك بأنه لم يكن موجودا في زمنهم ، وإنما حدث في أواخر القرن الثاني لكن الصحابة والتابعين ذموا التكلف في الدين ، والخروج عن الكتاب والسنة في معرفة الهدى ، فلو وقفوا على المنطق لكان حكمه التكلف ، والخروج عن الكتاب والسنة . ولهذا رأى السيوطي تحريم المنطق قياسا على الكلام ، فقال : والذي يخرج على أصول بقية أرباب المذاهب المتبوعة تحريم المنطق ؛ فإنهم نصوا على تحريم علم الكلام ، وعللوه بما هو موجود في المنطق ، ولهذا صرح المتأخرون من أصحابهم بتحريمه تخريجا على أصولهم ) (٢) (۱) انظر : صون المنطق ص : ١٤ . (۲) انظر : صون المنطق ص ۳۲:
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.