۰۹۱
أما نفي المعنى : فالمعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ ، وتارة على الأمر القائم
(۱) فيكون مراد الأئمة بالغير
نفي القسم الثاني .
ثم إن أحمد بن حنبل نفسه ، وقبله عبد العزيز بن الماجشون إمام أهل المدينة قالا : « إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه ، وإن علمنا تفسيره ومعناه ) (٢)
فهذا الكلام المبين يفسر به ذاك المجمل ؛ فيزول الإشكال ويندفع الإيهام .
·
وأما ترك التفسير ، فمرادهم به : ترك التفسير الذي يؤدي إلى طلب معرفة الكيفية والكنه ، أو ترك التفسير الذي يخرج اللفظ عن ظاهره (۳) ، أما التفسير الذي هو فهم المعنى وإدراك المطلوب من الخطاب ، فقد ثبت اشتغالهم وعنايتهم به .
على
ما
هي
(٤)
أما قولهم : أمروها كما جاءت – إضافة إلى ما تقدم – فالمقصود إبقاء دلالتها عليه ، فإنها ألفاظ جاءت دالة على معان ، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظها ، مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد ، أو أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة ، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت ثم إن الإمام أحمد وغيره قالوا – أيضا – في نصوص الوعيد : أمروها كما جاءت ، وهذا كذاك ؛ مما يدل على أن مرادهم عدم تصريف العبارة إلى معان تبطل دلالة النصوص ، قال سفيان الثوري : ( من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج الزجر والتنفير على ظاهرها من غير تأويل ، فإنها إذا أولت خرجت عن مراد وسئل أحمد بن حنبل عن الحرورية والمارقة يكفرون ، وترى قتالهم ؟
الشارع .
(°)
"
(۱) انظر : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خير الدين ( ابن الألوسي ) ص : ٢٦٩ -
دار الكتب العلمية
- بيروت ( بدون رقم الطبعة وتاريخها ) .
(۲) در تعارض العقل والنقل ٢٠٧/١ .
(۳) انظر : علاقة الإثبات والتفويض ص : ٧١ (4) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية ٤١/٥ ، ٤٢
(٥) قواعد التحديث القاسمي ص: ۲۹۳ ، وانظر : فتح الباري ١٦٤/٣
ص ٥٩١