منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٥٩١

۰۹۱ أما نفي المعنى : فالمعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ ، وتارة على الأمر القائم (۱) فيكون مراد الأئمة بالغير نفي القسم الثاني . ثم إن أحمد بن حنبل نفسه ، وقبله عبد العزيز بن الماجشون إمام أهل المدينة قالا : « إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه ، وإن علمنا تفسيره ومعناه ) (٢) فهذا الكلام المبين يفسر به ذاك المجمل ؛ فيزول الإشكال ويندفع الإيهام . · وأما ترك التفسير ، فمرادهم به : ترك التفسير الذي يؤدي إلى طلب معرفة الكيفية والكنه ، أو ترك التفسير الذي يخرج اللفظ عن ظاهره (۳) ، أما التفسير الذي هو فهم المعنى وإدراك المطلوب من الخطاب ، فقد ثبت اشتغالهم وعنايتهم به . على ما هي (٤) أما قولهم : أمروها كما جاءت – إضافة إلى ما تقدم – فالمقصود إبقاء دلالتها عليه ، فإنها ألفاظ جاءت دالة على معان ، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظها ، مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد ، أو أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة ، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت ثم إن الإمام أحمد وغيره قالوا – أيضا – في نصوص الوعيد : أمروها كما جاءت ، وهذا كذاك ؛ مما يدل على أن مرادهم عدم تصريف العبارة إلى معان تبطل دلالة النصوص ، قال سفيان الثوري : ( من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج الزجر والتنفير على ظاهرها من غير تأويل ، فإنها إذا أولت خرجت عن مراد وسئل أحمد بن حنبل عن الحرورية والمارقة يكفرون ، وترى قتالهم ؟ الشارع . (°) " (۱) انظر : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خير الدين ( ابن الألوسي ) ص : ٢٦٩ - دار الكتب العلمية - بيروت ( بدون رقم الطبعة وتاريخها ) . (۲) در تعارض العقل والنقل ٢٠٧/١ . (۳) انظر : علاقة الإثبات والتفويض ص : ٧١ (4) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية ٤١/٥ ، ٤٢ (٥) قواعد التحديث القاسمي ص: ۲۹۳ ، وانظر : فتح الباري ١٦٤/٣
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.