منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٥٨٣

۵۸۳ وضع أما أصحاب التفويض ، فهم وإن كانوا قد أثبتوا اللفظ ، وفهموه من حيث اللغة ؛ لكنهم توقفوا في تعيين المراد به في حق الله ( تعالى ) بل يمنعون أن يكون ظاهره مرادا · الثانية : السلف فوضوا العلم بالكيفية دون العلم بالمعنى ؛ فيعلمون معنى السمع والبصر والوجه واليدين، ويعلمون معاني ما أخبر الله به من مسائل اليوم الآخر من أنواع النعيم وصنوف العذاب ، ولكنهم يجهلون كيفية ذلك وحقيقته التي هو عليها . أما أصحاب التفويض فقد فوضوا العلم بالكيفية والمعنى جميعا ، فلا يعلمون معاني نصوص الصفات ، ولا معاني نصوص المعاد ، بل يقولون : لا ندري ما أراد الله بها . الثالثة : أصحاب التفويض وافقوا السلف - أو كثيرا منهم – في الوقف على لفظ الجلالة ، لكنهم خالفوهم في جعلهم التأويل المنفي في الآية هو تفسير اللفظ ومعرفة معناه ، أو هو التأويل بالاصطلاح الحادث عند المتأخرين يقولون : التأويل المنفي هو الحقيقة التي يؤول إليها الأمر وهو غالب استعمال القرآن ، کام (۲) العلاقة بين التفويض والتأويل : (٣) و بيان ذلك من وجوه : (۱) . والسلف الله لعباده ، الأول : وافق أصحاب التفويض أصحاب التأويل في القول بأن الله (تعالى ) أنزل كلاما يراد به خلاف الظاهر منه ، وذلك ابتلاء وامتحانا من لتحصيل الثواب والأجر ، فابتغاه المتأولة في صرف الكلام عن ظاهره ، وابتغاه إخوانهم المفوضة في الكف والإمساك عن فهمه ، وعن تأويله ، إظهارا لكمال العبودية ، وتمام الانقياد ؛ حيث صدقوا بكلام لا يفهمون له معنى (۱) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٥/١٧ (۲) راجع الفصل السابق ( التأويل ) ص : ٥٣٧ وما بعدها . (۳) انظر : درء تعارض العقل ۱٦/۱ ، ۱۷ ، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥٢/١٦ ، ٣٥٧/١٧ ، وانظر : أساس التقديس للرازي ص : ٢١٦ ، ٢١١ ، ٢٢٢ وما بعدها
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.