منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٥٦٠

; المبحث الخامس الأدلة على بطلان مذهب أصحاب التأويل وذلك من وجوه : الأول : يستطيع السلف ) رضوان الله عليهم ( القول بأن ما أثبتوه من مسائل العقيدة هو من عند الله ، والكتاب والسنة قد دلا عليه ، أما المتأولة فلا يملك أحدهم أن يدعي في الذي نفاه من دلالة النصوص ، أو ما أوله عليها من المعاني البعيدة ، لا يملك أن يقول : هذا عند الإمكان (۱) ، كما صرح بذلك أئمتهم ((٢) . فكيف يترك اليقين إلى احتمالات من (۲) الله جازما بذلك ، بل غاية ما معه مجرد وتجويزات لا يقوم معها يقين. ولقد أحسن من وصفهم بقوله : (٣) } لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فصل أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم ) وقال الآخر (٤) ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا ، رب العالمين أرضا بن نعسان معطي (۱) انظر : علاقة الإثبات والتفويض بصفات - شركة العبيكان الطباعة والنشر - الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ الرياض. وانظر : درء تعارض العقل والنقل ١٢/١ (۲) انظر : قانون التأويل للغزالي ص : ١١ 7603 (۳) ذكر البيتين الشهرستاني في مقدمة كتابه نهاية الإقدام ص: ۳ ولم يذكر محققه قائلهما ، وقد رد عليهما الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني ( رحمه الله بقوله : و لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم فما حار من يهدي بهدي محمد واست تراه قارعا من نادم . ديوان الصنعاني للإمام الصنعاني ص : ٣٤٥ مطبعة المدني - الطبعة الأولى ١٣٨٤ هـ القاهرة (٤) هو فخر الدين الرازي ذكره في كتابه : ( أقسام اللذات . انظر : درء تعارض العقل والنقل ١٥٩/١ ، ١٦٠ وقال محققه : محمد رشاد سالم . وهذا الكتاب مخطوط بالهند ولم يذكره بروكلمان
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.