0.0.
لا يتعارضان بحال ، سواء كانا نقليين أو عقليين ، أو أحدهما نقليا والآخر عقليا . ثالثا : عدم إفادة الدليل النقلي اليقين ، لتوقفه على الأمور العشرة ، وقد تقدم
(1)
بيانها والجواب عليها ، وعدم إفادة الدليل النقلي اليقين هي التي اقتضت عندهم عدم مقدرته على معارضة دليل العقل ، يوضحه :
رابعا : مسائل الاعتقاد لا تبنى - عندهم - إلا على القطعيات ، والقطع إنما يستفاد من جهة العقل ، لا من جهة النقل ؛ لأن النقل لا يفيد يقينا ، وعليه ، فقد أسسوا عقائدهم ومسائلهم ابتداء على قضية العقل ، فالحق عندهم هو ما عرفوه بعقولهم ، ووصلوا إليه باقيستهم ، ثم ينظرون في نصوص الكتاب والسنة فما وافق منها ما اعتقدوه ابتداء بعقولهم ، قالوا به معضدين لا محتجين ، وما خالف منها ، فلهم معه أحد طريقين :(٢)
آحاد .
الأول : الإنكار ، وذلك بالطعن في صحتها ، وخاصة إذا كانت أخبار
الثاني : الإعراض عن معانيها ، وذلك بعد ثبوت ورودها كأن تكون قرآنا أو
أخبارا متواترة ، ولهم في الإعراض عنها سبيلان : أ - الإعراض عنها بالكلية ، بقلوبهم وعقولهم ، وتفويض علم معانيها إلى الله ) تعالى ( مع اعتقاد أن ظواهرها غير مرادة ، وهذه هي التي يسمونها طريقة
السلف
ب - تحريف الكلم عن مواضعه مستعملين شواذ اللغات ، وأنواع التمحلات ، وهذا هو الذي يسمونه تأويلا
خامسا : أن الضابط في حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح صحة معناه في اللغة ، دون اعتبار للسياق الذي ورد به ، أو كليات الشريعة ؛ فإن اللفظ قد يحتمل
(۱) راجع القاعدة السابعة من الباب الثاني (۲) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٤٠/١٦ ، ٣٠٦/١٧
ودرء تعارض العقل والنقل
۱۲/۱ ، وراجع كلام الرازي والغزالي المتقدم في أول هذا المبحث . وانظر : أساس التقديس ص :
۲۱۱:
ص ٥٥٠