٥٤٨
المسألة الثالثة :
حقيقة التأويل عند المتكلمين :
يقول أبو حامد الغزالي : « كل خبر مما يشير إلى إثبات صفة للباري ( تعالى )
(
يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر : إن تطرق إليه التأويل قبل وأول ، وإن
علی
صلى الله لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع كذب الناقل ، فإن رسول الله ( ع ) كان مسدد أرباب الألباب ، ومرشدهم ، فلا يظن به أن يأتي بما يستحيل في العقل ) (1) .
(۱)
ويذكر ابن رشد أنه إذا خالف ظاهر الشرع البرهان – الدليل العقلي طلب تأويل ظاهر الشرع ، ومعنى التأويل عنده : إخراج دلالة اللفظ إلى ما يحتمله من المعاني ؛ ويقول : ( ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى إليه البرهان ، وخالفه ظاهر ، أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي ، وهذه قضية لا يشك فيها مسلم ولا يرتاب بها مؤمن )
الشرع
(۳)
(۲)
وقد تقدم كلام الرازي في تعارض الدليل العقلي والنقلي ، وتقديمه الدليل
العقلي مطلقا ، أي لكونه عقليا ، ثم قال الرازي : ( هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة ، أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها ، ثم إن جوزنا التأويل واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل ، وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله ( تعالى ) »
(٤)
وقال الرازي : « جميع فرق الإسلام مقرون فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار » (٥) ومثل لذلك بالنصوص التي فيها ذكر الوجه والعين والجنب والأيدي والساق ، ثم قال : « فلو أخذنا بالظاهر ، يلزمنا إثبات شخص له
(1) المنخول من تعليقات الأصول ص : ٢٨٦ بتحقيق : محمد حسن هيتو ( بدون معلومات الطبعة ) .
(۲) فصل المقال ص : ٣٣
(۳) راجعه في القاعدة السادسة من الباب الثاني ص : ٣٦٨ وما بعدها
(٤) أساس التقديس ص : ٢١١
(٥) أساس التقديس ص
۹۹ ، ۹۸ :
.
ص ٥٤٨