منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ المسألة الثالثة : حقيقة التأويل عند المتكلمين : يقول أبو حامد الغزالي : « كل خبر مما يشير إلى إثبات صفة للباري ( تعالى ) ( يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر : إن تطرق إليه التأويل قبل وأول ، وإن علی صلى الله لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع كذب الناقل ، فإن رسول الله ( ع ) كان مسدد أرباب الألباب ، ومرشدهم ، فلا يظن به أن يأتي بما يستحيل في العقل ) (1) . (۱) ويذكر ابن رشد أنه إذا خالف ظاهر الشرع البرهان – الدليل العقلي طلب تأويل ظاهر الشرع ، ومعنى التأويل عنده : إخراج دلالة اللفظ إلى ما يحتمله من المعاني ؛ ويقول : ( ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى إليه البرهان ، وخالفه ظاهر ، أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي ، وهذه قضية لا يشك فيها مسلم ولا يرتاب بها مؤمن ) الشرع (۳) (۲) وقد تقدم كلام الرازي في تعارض الدليل العقلي والنقلي ، وتقديمه الدليل العقلي مطلقا ، أي لكونه عقليا ، ثم قال الرازي : ( هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة ، أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها ، ثم إن جوزنا التأويل واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل ، وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله ( تعالى ) » (٤) وقال الرازي : « جميع فرق الإسلام مقرون فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار » (٥) ومثل لذلك بالنصوص التي فيها ذكر الوجه والعين والجنب والأيدي والساق ، ثم قال : « فلو أخذنا بالظاهر ، يلزمنا إثبات شخص له (1) المنخول من تعليقات الأصول ص : ٢٨٦ بتحقيق : محمد حسن هيتو ( بدون معلومات الطبعة ) . (۲) فصل المقال ص : ٣٣ (۳) راجعه في القاعدة السادسة من الباب الثاني ص : ٣٦٨ وما بعدها (٤) أساس التقديس ص : ٢١١ (٥) أساس التقديس ص ۹۹ ، ۹۸ : .
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.