منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٥٤٥

وأبو حامد الغزالي وهو من أعيان المائة السادسة يعرف التأويل بقوله : ، ه احتمال يعضده دليل ، يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز : (۱) فالغزالي يذكر الدليل الصارف، ويجعل نتيجة الصرف مجرد احتمال لكنه احتمال راجح . وأما الرازي وهو من أعيان المائة السابعة : فيذكر في كتبه الأصولية تعريف الغزالي المتقدم (٢) ، وأما في كتبه الكلامية فالتأويل عنده : و هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح مع قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ، (۳) وقد عرفنا - سابقا - أن الدليل القاطع - عند الرازي ومن يقول برأيه - هو دليل العقل ، ولا يمكن للنقل أن يكون دليلا قاطعا ، كما صرح بذلك الرازي في مثل قوله : ( فثبت أن شيئا من الدلائل اللفظية لا يمكن أن يكون قطعيا . . وهذا هو مكمن الخطر كما سيتبين إن شاء الله ( تعالى ) . المسألة الثانية : حقيقة التأويل عند الأصوليين (٤) : تواضع علماء الأصول على شروط للتأويل حتى يكون صحيحا مقبولا ، أهمها (٥) أولا : أهلية الناظر في هذا الأمر ثانيا : أن يكون اللفظ قابلا للتأويل وهو ما يسمى في عرفهم بالظاهر ، وعليه فيمتنع تأويل النص ، أي الذي لا يحتمل غير معنى واحد ثالثا : أن يكون اللفظ محتملا للمعنى المصروف إليه . رابعا : أن يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله · (۱) المستصفى ۳۸۷/۱ (۲) المحصول ٢٣٢/٣/١ (۳) انظر : أساس التقديس ص : ٢٢٢ (٤) أساس التقديس ص : ٢٢٢ ، وانظر : (٤١١) وما بعدها وراجع القاعدة السابعة من الباب الثاني ص (٥) انظر : الإحكام الآمدي ۱۹۹/۲ وإرشاد الفحول ص : ۱۷۷
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.