منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ ولهذا قال ( تعالى ) : ﴿ أَلَا لَهُ الخَلقُ والأَمْرُ ﴾ [الأعراف : ٥٤] وقال : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أحد ) [ الإخلاص : ١ ] فالواجب حمل تلك الألفاظ المشتبهات على هذه الآيات المحكمات (۱) أما احتجاجهم بمثل آية النساء على عقيدتهم في البنوة ، فلفظ ) كلمة الله ) یراد به الکلام ، ویراد به المخلوق بالكلام ، وكذلك ) روح منه ) يراد به ابتداء الغاية ، ويراد به التبعيض ، وهذا التشابه يرفع بالمحكم من قوله ( تعالى ( : ﴿ إِنْ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ عَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ) [ آل عمران : ٥٩ ) ونحوه 1 وجود المتشابه في الشرع : الثابت أن (۲) وجود المتشابه في الشرع قليل لا كثير ، وذلك لأمور منها (۳) : النص الصريح ؛ وهو آية آل عمران ، فقوله في المحكمات : الكتب يدل على أنها معظم القرآن وعامته ؛ فالمتشابهات دون المحكمات . عند ٢ - أن المتشابه لو كان أكثر من المحكم ، لكان أكثر الشرع لا تعلم له حقيقة – عند من يقول بالتشابه يقول بالتشابه الحقيقي – أو أكثره مشكلا من الإضافي – وقد ثبت أن القرآن هدى ونور وبيان وشفاء ، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت ٣ - الاستقراء ؛ فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر واتسقت أحكامها ، وانتظمت أطرافها على وجه واحد ، كما قال ( تعالى ) : تِلْكَ عَايَتُ الكِتَبِ الحَكِيمِ ﴾ [ يونس : ١ ) وقال ( تعالى ) : ﴿ كتبا مُتَشبها مَثَانِيَ ﴾ [ الزمر : ۲۳ ] يعني يشبه بعضه بعضا ، ويصدق أوله آخره ، وآخره أوله . هل الأسماء والصفات ونصوص المعاد من المتشابه ؟ وجمهور أهل قال جلال الدين السيوطي : « من المتشابه آيات الصفات السنة : منهم السلف وأهل الحديث ، على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها (۱) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۳۷۸/۱۷۰ ، ۲۷۰/۱۳ ، ٢٧٦ ، ١٤٥/١٣ (۲) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۸۹/۱٧ ، ۳۹۰ (۳) انظر : الموافقات ٨٦/٣ ، ٨٧ .
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.