٤٨٨
ولهذا قال ( تعالى ) : ﴿ أَلَا لَهُ الخَلقُ والأَمْرُ ﴾ [الأعراف : ٥٤] وقال : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أحد ) [ الإخلاص : ١ ] فالواجب حمل تلك الألفاظ المشتبهات على هذه الآيات المحكمات (۱) أما احتجاجهم بمثل آية النساء على عقيدتهم في البنوة ، فلفظ ) كلمة الله ) یراد به الکلام ، ویراد به المخلوق بالكلام ، وكذلك ) روح منه ) يراد به ابتداء الغاية ، ويراد به التبعيض ، وهذا التشابه يرفع بالمحكم من قوله ( تعالى ( : ﴿ إِنْ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ عَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ) [ آل عمران : ٥٩ ) ونحوه
1
وجود المتشابه في الشرع :
الثابت أن
(۲)
وجود المتشابه في الشرع قليل لا كثير ، وذلك لأمور منها (۳) :
النص الصريح ؛ وهو آية آل عمران ، فقوله في المحكمات :
الكتب يدل على أنها معظم القرآن وعامته ؛ فالمتشابهات دون المحكمات .
عند
٢ - أن المتشابه لو كان أكثر من المحكم ، لكان أكثر الشرع لا تعلم له حقيقة – عند من يقول بالتشابه يقول بالتشابه الحقيقي – أو أكثره مشكلا من الإضافي – وقد ثبت أن القرآن هدى ونور وبيان وشفاء ، وأنه أحكمت آياته
ثم فصلت
٣ - الاستقراء ؛ فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر واتسقت أحكامها ، وانتظمت أطرافها على وجه واحد ، كما قال ( تعالى ) : تِلْكَ عَايَتُ الكِتَبِ الحَكِيمِ ﴾ [ يونس : ١ ) وقال ( تعالى ) : ﴿ كتبا مُتَشبها مَثَانِيَ ﴾ [ الزمر : ۲۳ ] يعني يشبه بعضه بعضا ، ويصدق أوله آخره ، وآخره أوله .
هل الأسماء والصفات ونصوص المعاد من المتشابه ؟
وجمهور أهل
قال جلال الدين السيوطي : « من المتشابه آيات الصفات السنة : منهم السلف وأهل الحديث ، على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها
(۱) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۳۷۸/۱۷۰ ، ۲۷۰/۱۳ ، ٢٧٦ ، ١٤٥/١٣
(۲) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۸۹/۱٧ ، ۳۹۰
(۳) انظر : الموافقات ٨٦/٣ ، ٨٧ .
ص ٤٨٨