منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٤٨٦

F ٤٨٦ فأحوال الآخرة ونحوها من الأسماء والصفات ، والوعد والوعيد ، ومسائل القدر ، كل هذا محكم من جهة المعنى ووضوح الخطاب به ، لكنه متشابه من جهة حقيقته وكيفيته ، فالأول يعرفه كل من يعرف لغة العرب وعادتها في الكلام ، والثاني لا يعلمه ) تعالى ) . وهذا النوع من المتشابه غالبا ما يستدل له بآية آل عمران ، إلا الله وأن الوقف عند لفظ الجلالة النوع الثاني : متشابه إضافي ؛ لأنه يرجع إلى الناظر لا إلى الأمر في نفسه ، وهذا الاشتباه له أسباب منها : ۱ - تقصير الناظر في النظر والبحث . — ۲ اتباعه للهوى وابتغاؤه الفتنة وإذا تؤمل هذا النوع وجد أن المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخل فيه قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والمنسوخ يدخل فيه – في اصطلاح السلف العام - كل ظاهر ترك ظاهره المعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق ، فإن يحتمل معنيين ، ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه ، وإحكامه رفع هذا متشابه لأنه ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد » (٢) فهذا النوع من المتشابه نسبي ، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره ، كما أن الملائكة يعلمون من أخبار الغيب ما يكون متشابها عند بني آدم (۳) فاللفظ الذي يقبل معنى إما أن يحتمل غيره أو لا ، والثاني النص – كما في اصطلاح الأصوليين – والأول إما أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أو لا ، والأول هو الظاهر ، والثاني إما أن يكون مساويه أو لا ، والأول هو المجمل والثاني المؤول : (۱) انظر : الموافقات ٨٦/٣ (۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷۲/۱۳ ، ۲۷۳ (۳) المرجع السابق ۳۸۰/۱۷
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.