F
٤٨٦
فأحوال الآخرة ونحوها من الأسماء والصفات ، والوعد والوعيد ، ومسائل القدر ، كل هذا محكم من جهة المعنى ووضوح الخطاب به ، لكنه متشابه من جهة حقيقته وكيفيته ، فالأول يعرفه كل من يعرف لغة العرب وعادتها في الكلام ، والثاني لا يعلمه ) تعالى ) . وهذا النوع من المتشابه غالبا ما يستدل له بآية آل عمران ،
إلا الله
وأن الوقف عند لفظ الجلالة
النوع الثاني : متشابه إضافي ؛ لأنه يرجع إلى الناظر لا إلى الأمر في نفسه ،
وهذا الاشتباه له أسباب منها :
۱ - تقصير الناظر في النظر والبحث .
—
۲
اتباعه للهوى وابتغاؤه الفتنة
وإذا تؤمل هذا النوع وجد أن المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل
معرفة مبيناتها داخل فيه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والمنسوخ يدخل فيه – في اصطلاح السلف العام - كل ظاهر ترك ظاهره المعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق ، فإن يحتمل معنيين ، ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه ، وإحكامه رفع
هذا متشابه
لأنه
ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد » (٢)
فهذا النوع من المتشابه نسبي ، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره ، كما أن الملائكة يعلمون من أخبار الغيب ما يكون متشابها عند بني آدم (۳)
فاللفظ الذي يقبل معنى إما أن يحتمل غيره أو لا ، والثاني النص – كما في اصطلاح الأصوليين – والأول إما أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أو لا ، والأول هو الظاهر ، والثاني إما أن يكون مساويه أو لا ، والأول هو المجمل والثاني المؤول :
(۱) انظر : الموافقات ٨٦/٣
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷۲/۱۳ ، ۲۷۳
(۳) المرجع السابق ۳۸۰/۱۷
ص ٤٨٦