٤٧٥
عن الشافعي ، وأحمد في رواية ، وعزاه ابن الجوزي إلى الشافعي وابن الأنباري (1) . وقال ابن الوزير : « فهؤلاء رجعوا بالمحكم إلى النص الجلي ، وما عداه متشابه ) (۲) القول الثالث : المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان ، والمتشابه ما احتاج إلى بيان (۳) : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ لأنه قال في كتاب : الرد على الزنادقة والجهمية (٤) : « بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابة القرآن » ثم ذكر آيات وأخذ يفسرها ويبينها . وقال الإمام أحمد - في موضع – : « المحكم الذي ليس فيه اختلاف ، والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا ) (٥) ونسبه القاضي أبو يعلى إلى عامة الفقهاء واختاره (٦) ومثل القرطبي (٧) للمحكم بقوله ) تعالى ( : ﴿ وَلَم يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص : ٤ ] وقوله ( تعالى ) : ﴿ وإنى لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ ﴾ [ طه : ۸۲ ] ، وللمتشابه بقوله ( تعالى ) : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ
(۷)
جَمِيعاً ﴾ [ الزمر : ٥٣ ] - يرجع فيه إلى قوله ( تعالى ) : وإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ [ طه : ۸۲ ) وقوله : هو إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشرك بِهِ ﴾ [النساء : ٤٨ ] . وذكر استحسان ] النحاس لهذا القول (۸)
القول الرابع : المحكم : الناسخ ، والمتشابه : المنسوخ ، وروي عن ابن عباس
(۱) انظر : زاد المسير ٣٥١/١
(۲) إيثار الحق ص
۹۰
،
(۳) انظر : العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ٦٨٤/٢ ، والمسودة - : ١٦١ ، وشرح الكوكب المنير ١٤٢/٢ ، وزاد المسير لابن الجوزي ۳۵۰/۱ ، ٣٥١ ، وتفسير البغوي ٢٦٩/١ ، ومجموع فتاوی ابن تيمية ٤٢٢/١٧
(٤) ص : ٥٣ ( ضمن عقائد السلف للنشار ) .
(٥) المسودة ص : ١٦١ ، وهو في معنى الأول . وانظر : العدة ٦٨٥/٢
(٦) انظر : العدة ٦٨٨/٢
•
(۷) انظر : تفسير القرطبي ١١/٤ .
(۸) انظر : تفسير القرطبي ١١/٤ .
ص ٤٧٥