منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٤٤٥

٤٤٥ وأما ما لا يفهم معناه ، فهو يحتمل أن يكون ما لا يفهم أحد معناه وهذا لا يجوز إلا على مذهب المفوضة أهل التجهيل القائلين : إن نصوص الصفات والمعاد لا يعلم أحد معناها : ومنهم من يغالي فيمنع ذلك من الرسول ( ع ) وجبريل ( عليه السلام ) . وهذه القاعدة مسوقه لإبطال مذهبهم هذا ، وسيأتي بيانه وإيراد ما يتعلقون به وجوابه إن شاء الله ) تعالى ) . ويحتمل أن يكون مما يغيب فهمه عن بعض الناس ، وهذا لا يضر ، بل هو مما فطر الله الناس عليه ؛ أن يعزب عن فهم بعض الناس ما يدركه غيرهم . اليسر في فهم نصوص الشريعة : ، من المعلوم - ضرورة - تفاوت الناس في الفهم والإدراك لكثير من المسائل فمن مدرك أمرا بعيدا وشأنا غامضا ، يخفى على غيره من الناس ، والحكيم من أهل البيان من يلقي على الأسماع أمورا – يريد أن تفهم عنه - عنه - بحيث يحظى كل أحد منها بنصيب يبلغ به المقصود ، ويحقق المطلوب ، ولا تفوت معه حظوة أهل الكمال في العلم ، والرسوخ في الفهم وعلى هذا ، فقد كانت معاني نصوص الكتاب والسنة مشتركة لجميع العرب المخاطبين بها ، بل نزل القرآن على سبعة أحرف مبالغة في التوسعة عليهم كانت جميع العرب تفهمه وتدرك مقاصده ، ولا سيما ما يحتاج إليه الناس في أمر الإيمان بالله ورسالاته ، من معرفة معبودهم ومربوبهم ، وكيفية عبادته وطاعته ( الله (۱) ، حتى • ( تعالى ) قال أبو عبيدة : « فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحي إلى النبي ( ع ) أن يسألوا عن معانيه ، لأنهم كانوا عرب الألسن ، فاستغنوا علي بعلمهم به عن المسألة عن معانيه وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص ، وفي القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب ومن الغريب والمعاني ) (۲) (۱) انظر : الموافقات ٨٥/٢ (۲) مجاز القرآن ۸/۱ ) بتصرف ) .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.